بعد اعتداء جديد على الأطباء بالسويس .. النقابة تطالب «النواب» ب«تغليظ العقوبة»

أعلنت نقابة الأطباء تفاصيل واقعة الإعتداء بالضرب على طبيب أمراض نساء، بمستشفى السويس العام وإحداث كسر باليد اليمنى للطبيب. مضيفة أن الواقعة هي استمرار لمسلسل الاعتداءات على العاملين بالقطاع الطبي أثناء تأدية عملهم.
وأوضحت النقابة في بيان صحفي لها أن إدارة مستشفى السويس، حررت مذكرة إلى نقطة شرطة المستشفى بصفتها، أفادت فيها باعتداء أحد المواطنين على طبيب النساء والتوليد، أثناء تأدية عمله بعيادة المستشفى، وطلبت تحرير محضر بالواقعة بإسم إدارة المستشفى، وإثبات الواقعة مع أخذ أقوال المجني عليه، وإثبات الإصابات به.
وأضاف البيان: «إلا أن شرطة نقطة المستشفى رفضت إثبات مذكرة المستشفى وتحرير محضر عن المستشفى وأصرت على أن يقوم الطبيب بتحرير محضر شخصي» .
فيما أكد الدكتور تامر البوهي، نقيب أطباء السويس، أنه توجه إلى المستشفى وزار الطبيب، وأن إدارة المستشفى قامت بالاجراءات المناسبة، مؤكدا أن نقابة أطباء السويس تقدم كامل الدعم للطبيب، وأنه في حالة رفض نقطة المستشفى لتحرير المحضر عن إدارة مستشفى السويس العام ستقوم نقابة أطباء السويس بتصعيد الأمر إلى قيادات وزارة الداخلية، والنائب العام.
وأضاف البوهي أن العقيد عمرو الشرقاوي، مأمور قسم السويس، تواصل معه، وأنه استقبل مندوب المنشأة الصحية والطبيب المعتدى عليه، وحرر محضرا بإسم إدارة المستشفى.
من جانبه تواصل الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مع الطبيب المعتدى عليه والذي أكد أنه أثناء تأدية عمله بمناظرة المرضى بعيادة أمراض النساء والتوليد، بمستشفى السويس العام، حضرت سيدة لتحديد موعد ولادة متكررة لها، وأفاد الطبيب أنه طبقًا للحسابات الطبية فإن موعد ولادتها بعد الأسبوع الأول من شهر سبتمبر المقبل، إلا أنها تحمل أشعة تفيد بأن موعد الولادة في 24 أغسطس الجاري، وطلب الطبيب منها عمل أشعة تاكدية لبعد الموعد وأفضلية الولادة الطبيعية للسيدة.
وتابع الطبيب المعتدى عليه أنه فوجئ بعد خروج السيدة بحضور زوجها غاضباً، وقام بصفعه على وجهه، والتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابة به عبارة عن كسر باليد اليسرى، مستنكرا رفض نقطة شرطة المستشفى تحرير محضر عن إدارة المستشفى.
وطالبت النقابة، مجلس النواب، بإصدار تشريع لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية، والعاملين بها، مؤكدة أن هذا التأخير يؤدي إلى الإضرار بالمنظومة الصحية بطرفيها، وأن الطرف الأكثر ضرراً هو المريض المصري نظراً لأن حوادث الاعتداء تعطل العمل بالمنشات الصحية، فضلاً عن عزوف الفريق الطبي عن العمل في مصر وبالأخص في القطاع الحكومي، وهو الأمر الذي أصبح واضحاً للرأي العام وأقرته الجهات الحكومية المعنية.