أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي الخميس، قرارًا بتعيين حسن عبدالله، رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفًا لطارق عامر، بعدما اعتذر عن منصبه. وقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر لطارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه، كما أصدر الرئيس «السيسي» قرارًا جمهوريًا، بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهورية. وأكد «عامر» أنه طلب الاعتذار عن منصبه لإتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة تحت قيادة رئيس الجمهورية. ويأتي قرار الرئيس متوافقًا مع توقعات مصادر مصرفية ل«المصري اليوم»، بتعيين حسن عبدالله رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي، محافظًا للبنك المركزي المصري خلفًا لطارق عامر. وأضافت المصادر، أن حسن عبدالله شغل منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الإفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونغ كونج، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر. وتابعت المصادر، أنه كان عضو مجلس إدارة كل من اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس، والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، وشركة انديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات. وشغل حسن عبدالله عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأميركية في القاهرة، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وبدأ العمل عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث عُين عام 1994 مساعدًا للمدير العام، ثم مديرًا عامًا عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000. وكان حسن عبدالله، عضوا مؤسسا في المجلس الوطني المصري للتنافسية وعضوا مؤسسا ورئيسا في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وعضوًا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري. وأوضحت المصادر، أن أهم الملفات التي تنتظر محافظ البنك المركزي المصري الجديد، في مقدمتها المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، خاصة أنه لم يعلن حتى الآن عن تفاصيل أو اشتراطات الصندوق، علاوة على مشاكل سوق الصرف وتأثير استمرار تراجع الجنيه المصري على معدل التضخم الذي سجل مستويات قياسية خلال الفترة الماضية، ويعد من أكبر الأزمات التي تواجه البنك المركزي المصري في الوقت الحالي. وتابعت المصادر، أنه من الملفات الصعبة التي تنتظر المحافظ الجديد، ما حدث في ملف الأموال الساخنة والتي دخلت وخرجت من مصر بشكل سريع دون الاستفادة منها، بالإضافة إلى المشاكل التي تنتظر قطاع الواردات والخلافات التي أثارتها القرارات الخاصة بمستندات التحصيل. أيضاً، من الملفات الشائكة، ما يتعلق باحتياطي البلاد من النقد الأجنبي والذي تراجع خلال الفترة الماضية ليسجل نحو 33.376 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي. وأخيرًا ملف الدين الخارجي والذي ارتفع وفق بيانات البنك الدولي ليسجل نحو 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل نحو 145.5 مليار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%. كان البنك المركزي المصري قد أصدر في فبراير الماضي قراراً بوقف التعامل بمستندات التحصيل في كافة العمليات الاستيرادية وذلك في إطار توجيهات حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها إلزاميا اعتبارا من بداية شهر مارس المقبل بصورة كاملة باستثناء 15 سلعة استراتيجية لتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي الذي سجل تراجعا بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها العالمية.
