«البيئة» و«الإسكان» تناقشان «التمويل الأخضر» ودور البحث العلمى فى مواجهة تغير المناخ

فى ظل التحضير لاستضافة مؤتمر المناخ المقبل، بحثت وزارة البيئة ملف التمويل المناخى فى إفريقيا من حيث التحديات والأولويات وآليات التنفيذ، بهدف صياغة موقف إفريقى موحد، كما استعرضت وزارة الإسكان دور البحث العلمى والتكنولوجيا فى مواجهة التغيّر المناخى وبُعده الاقتصادى على قطاع المياه، إلى جانب عدد من مشروعات التحفيف والتكيف مع الآثار المترتبة على تغير المناخ.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال مشاركتها فى أولى الجلسات الحوارية الافتراضية التى ينظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن أهم المحاور الواجب مراعاتها فيما يخص تمويل المناخ فى إفريقيا، هو التحديات التى تواجه القارة للوصول لتمويل المناخ فى مجالات التخفيف والتكيف والمواجهة، وتحديد الأولويات، خاصة فى مجال التكيف والمشروعات التنفيذية، والحلول والآليات اللازمة والمناسبة للقارة الإفريقية لمساعدتها على المضى قدمًا.
وقالت وزيرة البيئة إن محدودية تمويل المناخ وصعوبة الوصول لموارد التمويل من أهم التحديات التى تواجه القارة السمراء، والحاجة بآليات تمويلية مبتكرة وبناء القدرات الإفريقية بما يتناسب مع احتياجات القارة، خاصة فى ظل التحديات العالمية كجائحة كورونا، وتزايد آثار تغير المناخ وتدهور الأراضى.
وأشارت وزيرة البيئة إلى تجربة مصر فى خلق حوافز لمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية فى الاستثمار بمشروعات التكيف من خلال برنامج «نوّفى» لتمويل قائمة المشروعات الوطنية الخضراء فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واستكملت: «آليات تنفيذ وتمويل مشروعات المناخ يتطلب تضافر جهود القطاعين الخاص والعام وشركاء التنمية، بحيث نضمن للدول التى تعد خططها الوطنية لمواجهة آثار تغير المناخ أنها ستحظى بالتمويل اللازم لتنفيذ مشروعات هذه الخطط.
كما يجب أن نتجه إلى الحلول القائمة على الطبيعة، فمثلا أغلب الدول الإفريقية تعتمد على السياحة سواء التجارية أو البيئية، ما يتطلب إيجاد آليات تأمين لمخاطر استثمار للقطاع الخاص لتشجيعه على زيادة الاستثمار فى السياحة البيئية وتقليل مساهماته فى زيادة الآثار السلبية لتغير المناخ، كاستخدام الطاقة المتجددة واستدامة الموارد الطبيعية وحماية الشواطئ وصون التنوع البيولوجى».
من جانبه، ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، اجتماعا لاستعراض دور البحث العلمى والتكنولوجيا، فى مواجهة التغير المناخى وبُعده الاقتصادى، على قطاع المياه فى مصر. وأشار إلى مجهودات ورؤية مصر فى إدارة الملف المناخى، والأهداف الوطنية، بمشروعات التخفيف والتكيف، ومحاور التمويل والتكنولوجيا والبحث العلمى، بما يدعم تحقيق التنمية الاقتصادية باتباع نهج مرن منخفض الانبعاثات، مؤكداً أهمية بناء القدرات فيما يخص التكيف مع تغير المناخ، وتطوير بنية تحتية مرنة فى مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتعزيز شراكة القطاع الخاص فى تمويل المشروعات الخضراء.