الحكومة تتأهب ل«حزمة طروحات جديدة»

بدأت الحكومة استعراض موقف أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة، وبحثت خلال اجتماع أمس، برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها من أجل توسيع قاعدة الملكية، إذ تضمن العرض تقييم الوضع في البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة في عدد من القطاعات، خاصة قطاع الأعمال العام، وقطاعات البترول، والنقل، والتكنولوجيا المالية.
وخلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية، وعرض الموقف التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للطروحات، جدد «مدبولى» التأكيد على حرص الحكومة على متابعة أداء السوق المصرية وتفاعلها مع الاضطرابات التي تشهدها الأسواق العالمية بسبب التداعيات السلبية للأزمات العالمية الراهنة، بهدف اتخاذ الخطوات المناسبة لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وتنفيذ وثيقة ملكية الدولة لتحقيق المستهدفات من تعظيم الاستثمار الخاص المحلى وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء ما توليه الحكومة من أهمية خاصة لتعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسَّسى فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيدة لها أوراق مالية، بما يجذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، ومن ثَمَّ يدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه تم خلال الاجتماع استعراض برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها من أجل توسيع قاعدة الملكية، إذ تضمن العرض تقييم الوضع في البورصات العالمية والبورصة المصرية، واستعراض موقف تقييم أسهم الشركات الواردة ضمن خطة الطروحات العامة في عدد من القطاعات، ولاسيما قطاع الأعمال العام، وقطاعات البترول، والنقل، والتكنولوجيا المالية وغيرها.
وأضاف أن الاجتماع تناول سلسلة التحديات التي شهدتها الأسواق الناشئة منذ بداية عام 2022، في ضوء الاتجاه العالمى لتشديد السياسة النقدية، واندلاع الأزمة الروسية- الأوكرانية، وارتفاع أسعار النفط، والسلع الأساسية، ما أدى إلى تخارج بعض المستثمرين من استثماراتهم في أدوات حقوق الملكية بالأسواق الناشئة، ما سبّب تراجعًا عامًّا في أداء تلك الأسواق.
وخلال الاجتماع، تم عرض دور «صندوق مصر السيادى» لتنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، وذلك من خلال عدد من المحاور تتمثل في طرح بعض الحصص المملوكة للدولة في الشركات المقيدة في البورصة المصرية، ومشروع طرح 7 فنادق مملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام من أجل تحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمى أنه تم أيضًا عرض الموقف التنفيذى لصندوق مصر الفرعى للطروحات، والذى يقوم على تأسيسه «صندوق مصر السيادى» لإدارة عملية الطرح لبعض الشركات المملوكة للدولة بالبورصة المصرية أو على مستثمر استراتيجى.