إيمان كريم: وضع استراتيجية إعلامية وخدمية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا «ذوي الإعاقة»

أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الدور الكبير لمنظمات المجتمع المدني بشكل عام والمؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة مع الأشخاص ذوي الهمم وفي مجالاتهم بشكل خاص، وأن الدولة المصرية مؤمنة بهذه الأدوار الأمر الذي نتج عنه إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني.
وقالت المشرف العام على المجلس، في أولى جلسات الحوار المجتمعي التي عقدها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة مع مؤسسات المجتمع المدني العاملة في المجال، أن الهدف من هذا اللقاء هو الاستماع إلى أهم الإشكاليات التي تواجه الجمعيات في عملها مع الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات الحل تمهيدا لطرح هذه التوصيات والحلول والمشكلات التي بحاجة إلى تعديلات في ورقة الحوار المقدمة من المجلس إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار تلبية الدعوة التي أطلقها السيد الرئيس للحوار الوطني على كافة المستويات.
وأشارت إلى أنها استمعت إلى عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة بالإضافة إلى مناقشة الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم خلال هذا الحوار المجتمعي فيما يتعلق بالتحديات التي ما زالت موجودة والإجراءات المطلوبة لحلها، مؤكد أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يسعى إلى العمل في بيئة تشاركية مع أصحاب المصلحة أنفسهم، وأن هناك عدد من الخطوات الجادة تمت خلال ال6 شهور الماضية من عمر توليها المسئولية كانت في مجملها لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي منها محاولة وضع حلول لمشكلات بطاقة الخدمات المتكاملة ورفع الوعي المجتمعي بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والعمل على المشاركة في عدد من المحافل الدولية لاستعراض التجربة المصرية في دعم ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والمطالبات الدائمة بضرورة العمل على انفاذ القانون وتطبيقه بما يراعي مصالحهم وحقوقهم.
وتابعت: أنه جاري خلال الفترة المقبلة العمل على وضع استراتيجية إعلامية وخدمية من شأنها العمل على رفع الوعي المجتمعي بكافة اشكاله بقضايا ذوي الإعاقة، وأنه سيتم عقد مثل هذا الحوار المجتمعي مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية العاملة داخل محافظات الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى تجهيز وتحضير ورقة عمل مقدمة من المجلس فيما يتعلق بقضايا الاشخاص ذوي الإعاقة والتغيرات المناخية لاستعراضها في مؤتمر المناخ الذي تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.
ولفتت إلى ضرورة تعاون الجمعيات الأهلية مع المجلس في نشر رؤية المجلس ورسالته ودوره الذي يقوم به حتى يتسنى للجميع أن يتعرف على هذا الدور بالإضافة إلى الترويج لآلية الشكاوى التي على الشخص ذوي الإعاقة اتباعها في حال مواجهته لأي مشكلة او الاستفسار عن أي خدمة مقدمة له وغيرها من الإجراءات
وثمنت اهتمام القيادة السياسية بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة وقدمت الشكر العميق للمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة على توجيه الحكومة بضرورة انفاذ القانون فيما يتعلق بالحقوق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
يذكر أن الحوار المجتمعي الأول مع الجمعيات الأهلية للمجلس تم بالتعاون واستضافة من مؤسسة عدالة ومساندة عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الأمر الذي يؤكد على الشراكة الحقيقية ما بين الأجهزة الحكومية والمجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا في عملية التنمية والبناء.