أساء لرئيس «الوطنية للإعلام».. رفض طعن مذيع ب«الأسرة والطفل» على مجازاته

رفضت المحكمة الإدارية العليا دائرة الفحص، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبدالعزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من مقدم برامج بقناة النيل للأسرة والطفل بالمجموعة النوعية لوظائف المذيعين ومقدمى البرامج بقطاع قنوات النيل المتخصصة بشأن مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
وأيدت المحكمة مجازاة مقدم البرامج الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره، كونه لم يحترم الرؤساء ولم يراع اللياقة في معاملتهم وسلك مسلكًا لا يتفق وتأدية الخدمة الإعلامية بأن نشر على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بمجموعة تسمي جروب الإعلاميين في التليفزيون المصري ماسبيرو يوم 15 يونيو 2020 خبراً سبق نشره على أحد المواقع الصحفية يمثل تطاولاً وتجريحاً لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام بوصفه بالغائب ويتهمه بترك أمور إدارة مكتبه لأحد العاملين.
وأكدت المحكمة: أن النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين بما يتناسب مع حجم الإهانة والتجريح وهو مُقدم برامج يفترض أنه قدوة للمتلقى لاتصال عمله بالجماهير، مما غل يد المحكمة تطبيقاً لقاعدة أن الطاعن لا يضار بطعنه، مشددة على أن الإنترنت أصبح جزءاً من الحياة اليومية للناس مما جعلهم يعتقدون خطأ أنه فوق القانون والحياة الافتراضية يحكمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اعتماداً على الأدلة الرقمية والمجرم المعلوماتى يتخفى خلف عالم افتراضى ظناً منه أن أحداً لن يصل إليه.
وأن العالم الافتراضي أفرز العديد من التجاوزات بالاستخدام غير المشروع للسوشيال ميديا فتحولت من فضاءات للتعارف وتبادل المعارف والرأى، إلى منابر للحض على خطاب الكراهية والعنف وإثارة الفتن وتأجيج المشاعر وتعبئتها في اتجاه معين بما يمس الأمن القومى.
وأضافت المحكمة: أنه يجب ألا يحمل خطاب «السوشيال ميديا»، الكراهية ويعتدى على الحق في الخصوصية وينكر التعددية الثقافية ويرفض الدمج الاجتماعى ويحض على العنصرية والتمييز ويبث الفرقة ويثير الفتن ويهوى خرق قيم المجتمع وتقاليده لتحقيق مصالح قليلة الأهمية في المشاهدات، كما أن حق الشكوى مع حرية الرأى والتعبير يبيح لكل مواطن أن يعرض شكاياه على الرأى العام شريطة ألا يعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية أو حرمة الحياة الخاصة أو الإساءة أو التشهير أوالابتزاز أو الإضرار بالأمن القومى أو الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأوضحت: أنه على الوسائل الإعلامية العبء الأكبر للقيام بدورها المجتمعى في التوعية للجرائم الإلكترونية وخطابات الكراهية عبر رواد السوشيال ميديا لتوعيتهم بالحدود الفاصلة بين حرية التعبير وإِباحيَّة التعبير، وأنه يجب على المؤسسات التربوية والتعليمية إعادة النظر في تطوير المناهج لتحصين النشء فكرياً وسلوكياً لقبول الأخر ونبذ خطاب الكراهية والتمييز، وأن منع وقوع الجريمة الإلكترونية على وسائل السوشيال ميديا أهم من انتظار وقوعها وتلك مهمة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة الجريمة الإلكترونية .
كما أن الخطاب الإعلامي ممارسة اجتماعية قابلة للتغيّر والتطوّر تتضمن الحوار المجتمعى لحق المعرفة للوقوف على المظاهر الايجابية وإبراز أحسن ما فيها والتقاط المظاهر السلبية لتنبيه المسؤولين عن علاج الأخطاء فيها.