«النقد الدولى» يُكثف تحركاته لتخفيف أعباء ديون عدد من الدول

حثّت مديرة صندوق النقد الدولى، كريستالينا جورجيفا، الصين وغيرها من اقتصادات دول مجموعة العشرين على تسريع تخفيف أعباء الديون عن عدد متزايد من الدول المثقلة بالديون، وحذرت من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يتسبب فى «دوامة هبوط» مدمرة، ومن أن بكين ستكون أول مَن يخسر بشكل كبير إذا تحولت مشكلات الديون الحالية إلى أزمة كاملة.
وقالت، فى تصريحات، إنه من المهم تحريك ما يُعرف باسم «الإطار المشترك»، الذى أقرته مجموعة العشرين ونادى باريس للدائنين الرسميين فى أكتوبر عام 2020 لمعالجة أزمة الديون، لافتة إلى أنها تحدثت مع الرئيس الإندونيسى، الذى تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين هذا العام، وحثته على الضغط لمزيد من الوحدة بشأن الديون قبل قمة مجموعة العشرين المقبلة.
وبدأ مسؤولون غربيون تصعيد انتقاداتهم لعملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين، بعد نحو عامين من الوتيرة البطيئة جدًّا التى تسير بها، ويرجع السبب فيها لحد كبير إلى تباطؤ الصين، أكبر دائن سيادى فى العالم، ودائنى القطاع الخاص، بينما أوضحت «جورجيفا» أن ما يقرب من ثلث دول الأسواق الناشئة وما يزيد على ضعف تلك النسبة من الدول منخفضة الدخل تعانى ضائقة ديون، مع تدهور الوضع بعد قيام البنوك المركزية فى الاقتصادات المتقدمة برفع أسعار الفائدة، ما يستدعى الاتفاق على تخفيف عبء الديون عن زامبيا وتشاد وإثيوبيا، وهى الدول الإفريقية الثلاث التى طلبت المساعدة بموجب الإطار المشترك والتى تجتمع لجانها الدائنة.
من جهته، قال الدكتور شريف الديوانى، الخبير الاقتصادى، إن عمليات إسقاط ديون الدول هى أحد الحلول المقترحة للدول التى تفقد القدرة على سداد ديونها الخارجية، وهو أمر مستبعد تمامًا بالنسبة لمصر، التى لديها معدل كبير من الديون الخارجية ولديها فى الوقت نفسه القدرة على السداد.
وشدد «الديوانى»، فى تصريحات خاصة، ل«المصرى اليوم»، على أن تكلفة الاستدانة أصبحت مرتفعة التكلفة حاليًا فى ظل رفع مستوى الفائدة العالمية، وشدد على أن الوضع الاقتصادى فى مصر سيدفع إلى الاعتماد بصورة مؤقتة على جانب من القروض الخارجية، بالإضافة إلى الاقتراض من الصندوق؛ داعيًا إلى ضرورة توجيه تلك الديون إلى قطاعات تسهم فى تحقيق طفرة وزيادة كبيرة فى معدل الصادرات، ما يسهم فى توفير مصدر مهم للنقد الأجنبى بالإضافة إلى الموارد التقليدية.