«التخطيط»: توقيع 10 اتفاقيات مع البحرين فى المجالات الاقتصادية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم توقيع 10 اتفاقيات لتعزيز إطار التعاون الاقتصادى بين مصر والبحرين فى مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية، بهدف تنمية الصادرات بين البلدين فى مجال التربية والتعليم وحماية البيئة وتعزيز الاستثمار.
وأضافت خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزير المالية والاقتصاد الوطنى البحرينى، الشيخ سلمان بن خليفة، أن البحرين تحتل المرتبة ال16 فى قائمة الدول المستثمرة فى مصر، بعدد شركات نحو 216 شركة بإجمالى رأس مال 3.3 مليار دولار، مؤكدة الاتفاق على تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين عبر الاستفادة من المقومات الكبيرة وترجمتها لمشروعات مشتركة تسهم فى الارتقاء بالتنمية الاقتصادية فى البلدين.
وأوضحت أن العلاقات المصرية البحرينية تاريخية وممتدة ومتنامية، خصوصًا فى ظل الاهتمام الدائم بتلك العلاقات من قبل القيادة السياسية فى البلدين، لافتة إلى سعى البلدين لتفعيل التعاون الاستثمارى المشترك فى ضوء تطلع عدد من الشركات البحرينية لإقامة مشروعات فى مصر، وإحداث توسعات لمشروعاتها الحالية، فضلًا عن توسيع قاعدة الشركات المستثمرة فى مصر، وأشارت إلى أن الشركات المصرية كذلك تسعى للاستثمار فى مملكة البحرين، والمساهمة فى مشروعات تنموية بها.
وقالت وزيرة التخطيط، إن مصر تتجه بشكل أساسى إلى توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى فى عجلة التنمية، وهذا يأتى فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أطلقته مصر فى عام 2016، كإصلاح مالى ونقدى، وأشارت إلى المرحلة الثانية منه وهى البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى، الذى من أهم مقوماته مزيد من مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، فى ضوء المزايا التنافسية التى تحظى بها الدولة المصرية سواء فى حجم السوق الكبيرة أو حجم العمالة الماهرة المدربة أو نسبة الشباب من قوة العمل.
وأضافت السعيد، أن مناخ الاستثمار فى مصر يحظى باهتمام كبير فى إطار خطة الإصلاح الهيكلى، موضحة أن هناك مجموعة كبيرة من الحوافز التى بدأت مصر تطرحها فى قانون الاستثمار الجديد، مثل إعطاء رخصة ذهبية فى عدد من المشروعات خاصة المشروعات التى تتعلق بتوطين الصناعة أو الاقتصاد الأخضر، والمشروعات التى تستهدف تفعيل كل ما له علاقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وأشارت إلى تحديث قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذى سيساهم بشكل كبير فى تعزيز دور القطاع الخاص فى عملية التنمية، لافتة إلى صندوق مصر السيادى الذى يعد الذراع الاستثمارية للدولة المصرية، بما لديه من آليات مرنة وحوافز تتيح الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والمؤسسات المحلية والإقليمية، بما يساهم فى إعطاء دفعة قوية لعملية التنمية.