وزير الري: الهجرة غير الشرعية تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول

التقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، بالأمير خايما دي بوربون، مبعوث مملكة هولندا للمناخ، بحضور السفير هان ماورتس، سفير هولندا بالقاهرة والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث الفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ المقبل المقرر عقده في مدينة شرم الشيخ، نوفمبر المقبل.
ورحب «عبدالعاطي» بالمبعوث الهولندي للمناخ، مشيدًا بالتعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه، والذي يعود ل46 عامًا منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام 1976، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذي أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وإنعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجالات إدارة ومعالجة المياه وتحسين نوعية المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذي يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.
أضاف وزير الري خلال اللقاء أن قضية التغيرات المناخية تُعد من أهم القضايا التي يواجهها العالم في الوقت الحالى، نظراً للآثار الواضحة والمتزايدة للتغيرات المناخية على الموارد المائية والإنتاج الغذائي حول العالم والتسبب في إرتفاع منسوب سطح البحر، الأمر الذي يستلزم تكثيف الجهود الوطنية بكل الدول في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من الإنبعاثات للتخفيف من التغيرات المناخية، مع ضرورة تحويل التعهدات الدولية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية إلى إجراءات ومشروعات يتم تنفيذها على الأرض على نطاق واسع وفي أسرع وقت.
وأكد «عبدالعاطي» على أن قطاع المياه هو أحد أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، وأن المباحثات خلال مؤتمر المناخ القادم يجب أن تركز على التأقلم مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها على قطاع المياه، خاصة قضية الهجرة الغير شرعية التي قد تتزايد حدتها نتيجة لندرة المياه أو غرق المناطق الساحلية أو السيول الشديدة.
وأطلع وزير الري، المبعوث الهولندي للمناخ على الإجراءات التي تقوم بها الوزارة حالياً للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وزيادة مرونة المنظومة المائية للتعامل مع هذه التغيرات مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول، ومشروعات حماية الشواطئ التي أسهمت في حماية المواطنين واكتساب مساحات من الأراضي الزراعية، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه.
وأوضح «عبدالعاطي»، إن مشروعات معالجة مياه الصرف حولت مياه الصرف ذات الملوحة العالية والتى تعانى من التلوث من مشكلة لفرصة للتنمية بالإضافة لتحسين نوعية المياه والوضع البيئى بالبحر المتوسط، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مشروعات الري ورفع مياه الآبار الجوفية بهدف تقليل الإعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتقليل الإنبعاثات، مشيرًا لتطلع مصر لتحقيق المزيد من التعاون وتبادل الخبرات مع هولندا في هذه المجالات.
وأكد وزير الري على ضرورة التوسع في البحث العلمي والإعتماد على التكنولوجيا في مجال إدارة المياه، مشيرًا لأهمية وجود منظومات للتنبؤ والإنذار المبكر بمختلف الدول للتعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة الناتجة عن التغيرات المناخية، حيث تعمل مصر على توفير الدعم اللازم لتطوير وتطبيق أنظمة الإنذار المبكر في مجال المياه والمناخ على المستوى الإقليمي كأحد مخرجات إجتماعات لجنة «قادة إئتلاف المياه والمناخ» التي تشارك بها مصر، وذلك بهدف زيادة جاهزية جميع الدول بالمنطقة للتعامل مع الظواهر المتطرفة كالسيول والجفاف، وبما يوفر الحماية للمواطنين من مخاطر التغيرات المناخية، خاصة في ظل الإمكانيات المتميزة التي تمتلكها الوزارة في مجال استخدام تقنية الرصد والمتابعة والإنذار المبكر بالأمطار والفيضانات وذلك من خلال مركز التنبؤ بالفيضان والذي يعمل على مشاركة خرائط الامطار مع عدد من الدول العربية والافريقية.
واستعرض «عبدالعاطي»، التنسيق المستمر بين البلدين في العديد من المبادرات والمحافل الدولية مثل «تحالف المياه والمناخ» و«إئتلاف الدلتاوات»، مشيرًا إلى حرص مصر على عرض أولويات وتحديات القارة الأفريقية في مثل هذه المبادرات، وحشد الدعم الدولي لها خلال مؤتمر المناخ المقبل.
وأشار وزير الري إلى أهمية التعاون بين حكومتي مصر وهولندا للإعداد لتقرير مراجعة منتصف المدة لعقد المياه المزمع تقديمه للأمم المتحدة بهدف العمل على دفع الجهود الدولية والوطنية لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه، موجها الدعوة للمبعوث الهولندي للمناخ للمشاركة في فعاليات إسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة 16-19 أكتوبر المقبل تحت عنوان «المياه في قلب العمل المناخى»، لإثراء فعالياته وإضافة أفكار جديدة وحلول فعالة لمواجهة التحديات المائية، مشيرًا إلى أن الإسبوع يُعتبر أهم حدث تحضيرى على أجندة مؤتمر المناخ COP27، كما سيتم خلال فعاليات الإسبوع رفع توصيات دول الندرة المائية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس 2023.
وأكد «عبدالعاطي»، أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ تُعدان فرصة ذهبية لعرض تحديات القارة الأفريقية في مجال المياه وسٌبل التعامل مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الدول الأفريقية، مؤكداً على أهمية أن تحظى التحديات المرتبطة بقطاع المياه بالإهتمام الدولي الكافي وخاصة في الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم لمجابهة تلك التحديات.
وفي إطار مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي أشار «عبدالعاطى» أنه يجرى الإعداد للفعاليات الخاصة بالمياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ المقبل، حيث يجرى الإعداد ليوم المياه، كما تقود مصر عملية تنظيم «جناح دولى للمياه»، والذي سينعقد على مدار أيام مؤتمر المناخ بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية.
وأكد وزير الري على أهمية تنظيم هذا الجناح في ظل توجه المنظمات الدولية المعنية بإبراز قضايا المياه ضمن أنشطة مؤتمر المناخ بإعتبارها أكثر القطاعات تأثرًا بالتغيرات المناخية، كما يجرى الإعداد لإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية، حيث شاركت وزارة الري افتراضيًا في الاجتماع الترويجى للمبادرة والذي عقد في مقر الأمم المتحدة في بون بألمانيا يوم 15 يونيو الجاري ضمن فعاليات مؤتمر بون للتغيرات المناخية، حيث تم التباحث حول صياغة ورقة مفاهيمية حول التكيف بقطاع المياه والتنسيق مع عدد من المنظمات بقيادة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO).
من جانبه، أعرب المبعوث الهولندي للمناخ عن شكره وتقديره للدكتور عبدالعاطي، مشيرًا للعلاقات الطيبة التي تربط البلدين في كل المجالات لاسيما في مجال الموارد المائية، مشيرًا لإهتمام هولندا الكبير بملف التغيرات المناخية وتأثيرها السلبي على قطاع المياه.