استقالة رئيس حزب المحافظين البريطانى بعد خسارة مدوية فى الانتخابات تضعف موقف «جونسون»

تعرض حزب المحافظين لهزيمتين كبيرتين فى الانتخابات الفرعية، ما استدعى استقالة رئيس الحزب، وأدى إلى إضعاف موقف رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذى باتت ثقة الرأى العام به على المحك. وأقر «جونسون»، 58 عامًا، بتحقيق نتائج «صعبة»، وتعهد، أمس، بالاستماع إلى الناخبين؛ لكنه أبدى عزمه على الاستمرار بعمله على رأس الحكومة.
وقال رئيس الوزراء من رواندا، حيث يشارك فى قمة «الكومنولث»: «ينبغى علينا الإقرار بضرورة بذل المزيد وسنفعل ذلك وسوف نستمر مع الاستجابة لهموم الناس».
وأعلن رئيس حزب المحافظين، أوليفر دودن، استقالته، إثر سلسلة من النتائج السيئة. وكتب «دودن»، فى رسالة إلى رئيس الحكومة «جونسون»، أن هذه الهزائم «هى الأخيرة فى سلسلة من النتائج السيئة جدًّا لحزبنا»، مضيفًا «لا يمكننا الاستمرار وكأن شيئًا لم يكن.. يجب على أحد ما تحمل مسؤولية ذلك». وأضاف «دودن» وهو من كبار حلفاء «جونسون» «مناصرونا خائبو الظن وأنا أشاطرهم شعورهم هذا».
وألحق الحزب الليبرالى- الديمقراطى هزيمة بالحزب الحاكم فى «هونيتن آند تيفرتن»، وهى دائرة انتخابية فى جنوب غرب إنجلترا، يسيطر عليها المحافظون، متقدمًا عليه بأكثر من 6 آلاف صوت، بينما استعاد حزب العمال تكتل المعارضة الرئيسى، فى دائرة «ويكفيلد» شمال البلاد، متقدمًا بنحو 5 آلاف صوت، وهى دائرة عمالية.
نُظم الاقتراعان، أمس الأول، بعد استقالة نائبين محافظين فى الأشهر الأخيرة، وأتى اقتراع ويكفيلد، نتيجة استقالة عمران خان، المحكوم عليه بالسجن 18 شهرًا، بعد إدانته بارتكاب اعتداء جنسى على مراهق، وفى «هونيتن آند تيفرتن»، استقال النائب، نيل باريس، 65 عاما، بعد إقراره بمشاهدته فيلمًا إباحيًّا على هاتفه، داخل البرلمان.
وبعد أسبوعين من إفلاته من تصويت على حجب الثقة، إثر فضيحة السهرات خلال فترة الحجر الصحى لمكافحة وباء كوفيد-19 المعروفة إعلاميًّا ب«بارتى جيت»، فى مقر رئاسة الحكومة، قد تؤدى هذه النتائج إلى تراجع أكبر فى الثقة ب«بوريس جونسون»، لدى الغالبية، إذ أكد النائبان الفائزان أن البريطانيين فقدوا الثقة ببوريس جونسون، وطالباه بالاستقالة.
وقال زعيم المعارضة، كير ستارمر، الذى يأمل بأن يأتى محل جونسون، بعد انتخابات عامة مقررة، خلال عام 2024، إن «الحكم واضح فى حق حزب المحافظين، الذى بات يفتقر إلى الطاقة والأفكار».
ورأى زعيم حزب الليبراليين الديمقراطيين، إيد دايفى أن «سكان هونيتن آند تيفرتن تحدثوا باسم البلاد»، معتبرًا أن الرأى العام «سئم من الأكاذيب وانتهاكات القانون، التى يرتكبها بوريس جونسون» وأن «الوقت حان للنواب المحافظين أن يقوموا بما ينبغى القيام به وطرده». ويكافح رئيس الوزراء من أجل استمراريته السياسية، بعد سلسلة من القضايا الجدلية، لا سيما «بارتى جيت»، ما أثر سلبًا على شرعية بقائه زعيمًا للحزب.
وحتى قبل الجدل الذى اندلع فى ديسمبر الماضى، خسر جونسون، مهندس البريكست، مقعدين كانا مضمونين سابقًا لحزبه، خلال انتخابات فرعية، العام الماضى، كما سجل نتائج متواضعة خلال انتخابات محلية فى مايو الماضى. وبعد أسابيع، بادر عشرات من النواب المحافظين إلى طرح الثقة بجونسون داخل الحزب وسحب أكثر من 40% منهم دعمهم لرئيس الوزراء، الذى تواجه حكومته ظروفًا غير مؤاتية مع أعلى معدل تضخم يسجل فى البلاد، منذ 40 عامًا، تجاوز 9%، ما دفع عمال السكك الحديدية إلى إضراب واسع، فضلًا عن فشل محاولة طرد مهاجرين إلى رواندا.