شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، بورشة العمل الافتتاحية التى ينظمها الاتحاد الأوروبى لمشروع دعم الأنشطة المتعلقة بإدارة مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، بحضور ممثلى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموارد المائية والرى، والمالية، والزراعة واستصلاح الأراضى، وكذا ممثلو هيئة التنمية الصناعية والاتحاد الأوروبى. وأوضح «إسماعيل» أن المشروع يتضمن دراسة الجدوى المبدئية لإدارة المرافق وتحسين كفاءة الشبكات، من خلال وضع آليات لتحسين إدارة المياه غير المحاسب عليها وقياس كمية الفاقد من المياه المنتجة، ودراسة كيفية مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات المياه بموجب قوانين الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكذلك رفع وبناء قدرات العاملين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحى. موضحًا أن المشروعات التى يتم تمويلها من خلال شركاء التنمية الأوروبيين تبلغ حوالى 20 مشروعًا بتكلفة إجمالية 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة حاليًا للمشروعات المخطط تمويلها. واستعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، الخطة الاستراتيجية التى ينفذها قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة لتلبية الزيادة المستمرة فى الطلب على المياه بسبب تزايد معدلات النمو السكانى والتغير المناخى، وتشمل الخطة: إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتحسين جودة مياه المصارف الزراعية وإعادة استخدامها فى أغراض الزراعة، وتقليل الفاقد من مياه الشرب، وأهمية تركيب العدادات لمحطات الإنتاج والمستهلكين، حيث إن ما لا يُقاس لا يُدار. وأضاف أن التحديات التى تواجه الدولة فى «النهوض بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، وضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة»، تتطلب ضرورة إشراك القطاع الخاص فى المشروعات التنموية بقطاع المرافق.
