استراتيجية صناعة السيارات تركز على توطين صناعة المكونات وفرص الاستثمار

أشار رئيس الوزراء مصطفى مدبولى إلى اللقاءات التى عقدها مع مجموعة من كبار المصنعين للسيارات الدوليين والمحليين، والتى تم التأكيد خلالها على أهمية توطين صناعة حقيقية للسيارات فى مصر، موضحاً أن حجم استيراد السيارات خلال العام الماضى تجاوز ال 4 مليارات دولار، مضيفاً أن التحدى الكبير، هو أنه خلال 10 سنوات، نتوقع مع النمو الاقتصادى الذى يحدث، أن يتضاعف عدد سيارات فى مصر، وذلك معناه أننا نحتاج على الاقل 8 مليارات دولار سنوياً، لإدخال سيارات للسوق المحلية، وذلك لن يكون مقبولاً.
وأوضح رئيس الوزراء خلال طرح استراتيجية صناعة السيارة من المنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، أن الهدف الاستراتيجى للدولة المصرية هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر،
وكذا كل الصناعات المغذية لها، لكى نعتمد على الانتاج المحلى بقدر الامكان، مع استمرار مصر فى التزامها بكافة اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعت عليها، لافتًا إلى أن الدولة قامت بالتنسيق مع كافة الأطراف التى تمثل هذه الصناعة، وكل الشركاء الاجانب، واتحاد الصناعات، من أجل الخروج بالاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات. وأضاف أن الاستراتيجية خضعت للعديد من النقاشات، حتى تم اقرارها فى مجلس الوزراء، وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية منذ بدأت العمل على هذا الموضوع، أطلقت بصورة مبدئية وسريعة مبادرة احلال المركبات لتعمل بالغاز الطبيعى، وشارك فيها العديد من الشركات والمصانع التى تعمل بالفعل فى مصر، وكان هدف المبادرة تنشيط سوق السيارات محلية الصنع، حيث تم تقديم حوافز، ووضع برنامج تمويل ميسر للمواطنين، من أجل تشجيعهم على هذا الموضوع. وأوضح مدبولى أن الرؤية الاهم هى أن هذه الاستراتيجية، تتضمن عدة خطوات قمنا بها بالفعل، أولها اصدار تعريفة جمركية جديدة بقرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2022، كما تتضمن تيسير الإفراج الجمركى عن مكونات السيارات، فضلاً عن مشروع قانون سيتضمن كل الحوافز، لتشجيع توطين وتعميق صناعة السيارات فى مصر، لافتاً الى ان هذا القانون نص على ان يكون هناك مجلس اعلى لصناعة السيارات، ووحدة تنفيذية مسؤولة عن هذا البرنامج المهم جداً. وأشار رئيس الوزراء الى ان التركيز الشديد على الحوافز، يأتى بهدف تشجيع صناعة السيارات فى مصر، وأكد على أن التركيز الاساسى للدولة يكون على استشراف المستقبل، والبعد البيئى، وبالتالى فالحوافز الاكثر تعطى للسيارات النظيفة، التى تعمل بالكهرباء فى الاساس، موضحاً أن هناك حافزا تم اقراره يصل الى 50 الف جنيه للمستهلك، الذى يشترى سيارة تعمل بالكهرباء، بهدف تشجيع هذه الصناعة، كما تم التنسيق مع وزارة الكهرباء، واقرار السعر العادل لعملية شحن السيارات بالكهرباء، ومن المخطط إنشاء 3 آلاف نقطة شحن على مستوى الجمهورية بصورة مبدئية لشحن السيارات التى تعمل بالكهرباء. رئيس الوزراء أكد على أنه تم التوسع فى إقامة المزيد من محطات الغاز الطبيعى اللازم لتموين السيارات، حيث تم زيادة عددها من 250 محطة إلى 1000 محطة، خلال عام واحد. من جانبه قال مايك وايتفيلد، المدير التنفيذى لشركة نيسان أفريقيا، خلال كلمة مسجلة، أن اعلان استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، يعتبر علامة فارقة، وتتويجًا للمجهودات المبذولة لتحقيق الاستفادة المرجوة من قطاع صناعة السيارات فى مصر. أوضح وايتفيلد، أن المنطقة الصناعية لقناة السويس تعد مركزًا اقتصاديًا على مستوى عالمى، وتعد خطوة محورية لتحويل مصر لمركز صناعى ومحور تجارى بين الشرق والغرب والجنوب والشمال. وأشار المدير التنفيذى لشركة نيسان أفريقيا، إلى أن مصر لديها العديد من الفرص والمقومات لأن تكون مركزًا اقليميًا لصناعة السيارات، يكون بمثابة بوابة للنفاذ الى البلدان الأفريقية، مؤكدًا تقدير نيسان لما تقوم به الحكومة المصرية من مجهودات وسياسات لدعم صناعة السيارات. ونوه رئيس الوزراء إلى ما أشار إليه الرئيس التنفيذى لشركة نيسان، من أن مصر قادرة على أن تصبح مركزاً اقليمياً لصناعة السيارات، ليس فقط لتغطى الاحتياجات المحلية، بل لتكون بوابة للتصدير لأفريقيا، مشيراً إلى أن احتياجات أفريقيا من السيارات عام 2035 ستصل إلى 5 ملايين سيارة. وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام بالصناعات المغذية لصناعة السيارات، مشيراً إلى أنه من خلال المتابعة المستمرة، لهذا الملف، نجحنا مؤخراً فى توقيع عقد مع واحدة من أكبر شركات العالم، لإنشاء أكبر مصنع لديها لإنتاج الضفائر الكهربائية للسيارات، وذلك باستثمارات ضخمة، ومن المقرر بدء تشغيله قبل نهاية عام 2023