وزير البترول: «مصر تمتلك بنية تحتية قوية يمكن ربطها بحقول الغاز المنتجة في المنطقة»

أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن مصر تمتلك بنية تحتية قوية يمكن ربطها بحقول الغاز المنتجة في المنطقة، بالإضافة إلى العلاقات الجيدة مع الشركاء بمنطقة شرق المتوسط، مشيرا إلى الرغبة القوية لشركة (شيفرون) العالمية؛ للتوسع في عمليات البحث والاستكشاف بمصر خلال الفترة القادمة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير البترول والثروة المعدنية، مع رئيس شركة (شيفرون) العالمية مايك ويرث؛ لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك وأنشطة الشركة في مجال البحث والاستكشاف، في ظل عودة (شيفرون) للعمل في هذا النشاط، حيث تشارك باستثماراتها في البحث عن الغاز في غرب البحر المتوسط في مناطق شمال سيدي براني ونرجس وشمال الضبعة، وفي قطاع 1 بالبحر الأحمر، الذي فازت به في أول مزايدة طرحتها وزارة البترول بمناطق البحر الأحمر، ونشاط تسويق الزيوت عالية الجودة.
وأوضح الملا أن ما تشهده منطقة شرق المتوسط من تنسيق وتعاون على استغلال الثروات الطبيعية بها، تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط، يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية للتعاون مع (شيفرون)، وأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها، اليوم، إحدى الخطوات المهمة في تحقيق ذلك.
وأشار لاتفاق الجانبين على دعم جهود تنمية الثروات البترولية وأنشطة تسويق وزيادة صادرات الزيوت، ودعم جهود مصر في استضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) نوفمبر المقبل، والعمل سويًا على خفض الانبعاثات ونزع الكربون في إطار وجود لجنة خاصة بمبادرات قطاع البترول في القمة.
من جانبه، صرح رئيس شركة (شيفرون) بأن لديها خططا لحفر أول بئر استكشافي في منطقة امتيازها بالبحر المتوسط سبتمبر القادم، وأن نتائج الدراسات السيزمية جيدة، وأن هناك تقدمًا في الأعمال السيزمية بمنطقة امتيازها بالبحر الأحمر، وأن الاحتمالات الهيدروكربونية في المنطقة عظيمة، مؤكدا التزام (شيفرون) في التوسع في أنشطتها من خلال الخبرات الفنية والبشرية التي تمتلكها.
وأضاف أن نشاط الشركة في مجال التسويق من خلال مصنع الزيوت المقام في مدينة 6 أكتوبر يمكن أن يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وقارة إفريقيا، وأن تكون مصر قاعدة لتصدير الزيوت لدول القارة، لافتا إلى إمكانية مشاركة (شيفرون) في الفرص الاستثمارية المتاحة بمجال البتروكيماويات وتوفير التكنولوجيات المتقدمة.
وأكد استعداد (شيفرون) للقيام بدور فعال في مؤتمر قمة المناخ (كوب 27) والتعاون سويًا في مشروعات تحسين الظروف البيئية لصناعة الطاقة.