تباينت توقعات بنوك الاستثمار العاملة فى السوق المحلية بشأن قرار لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها الخميس المقبل لحسم مصير سعر الفائدة، فبينما توقعت «إتش سى للأوراق المالية والاستثمار» أن يبقى البنك المركزى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المرتقب، فى المقابل توقعت «بحوث برايم لتداول الأوراق المالية» رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة على أساس «1%». وأصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار توقعاتها- أمس- بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل فى ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقى البنك المركزى المصرى سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل. قالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى: «جاء التضخم أقل من توقعاتنا عند 14.0% على أساس سنوى، وتوقعت متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقى من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل البنك المركزى عند 7٪ (+/-2٪) للربع الرابع من 2022. أعربت دوس، حسب التقرير الصادر عن الشركة- أمس - عن اعتقادها أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص فى المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلى وانخفاض الاستيراد. وجاء مؤشر مديرى المشتريات فى مصر عند 47.0 فى مايو، حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكى، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الإنتاج، وكذلك معدل العمالة والتوظيف. ذكرت مونيت دوس أن الإنفاق الاستهلاكى والاستثمارى ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع. فى إبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66٪ من إجمالى الناتج المحلى من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49٪ فى إبريل 2019. ومع ذلك، ظل الائتمان المحلى لقطاع الأعمال الخاص منخفضًا عند 20٪ من إجمالى الناتج المحلى فى إبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا فى إبريل 2019، وأقل من مستواها قبل ثوره 2011 عند 26٪ فى إبريل 2010. تابعت: «بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، نعتقد أن المزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة لن تثبت فاعليته فى مكافحة التضخم، ويمكن أن تؤتى بتأثير عكسى من خلال تثبيط الإنتاج، ما يؤدى إلى مزيد من النقص فى العرض. مازلنا نعتقد أن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافى الاحتياطى الأجنبى فى مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار فى مايو من 40.9 مليار دولار فى فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطى الرسمى إلى 1.04 مليار دولار فى مايو من 9.2 مليار دولار فى فبراير، واتساع صافى مركز التزامات القطاع المصرفى المصرى من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار فى إبريل من 3.29 مليار دولار فى فبراير. ومع ذلك فإن قيمة الجنيه مبالغ فيها، كما يتضح من مؤشر JP Morgan لسعر الصرف الفعلى الحقيقى عند 108 نقاط أساس، والتغير فى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى سلبى من مستقر من قبل وكالة Moody's، وعمليات البيع المكثفة فى الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد على أذون الخزانة آجال السنة الواحدة تعوق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة، من وجهة نظرنا. نلاحظ أن العائد على أذون الخزانة أجل العام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، فى حين زاد العائد على أذون الخزانة أجل ال3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس. نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة فى الفترة من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهر مقارنة ب 9.8 شهر (من 1 يناير إلى 15 مارس). بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان فى مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقاط أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، نعتقد أن الفائدة على أذون الخزانة آجال العام الواحد يجب أن تزيد إلى حد 16%، وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذى تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27٪ مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر.ولذلك، نتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها القادم». فى المقابل توقعت «بحوث برايم لتداول الأوراق المالية» رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس «1%». وأشارت «برايم»، فى مذكرة بحثية، إلى أن وجهة نظر الشركة الأولية كانت تحقيق زيادتين بمقدار 100 نقطة أساس، إحداهما فى أغسطس والأخرى فى نوفمبر 2022 فقط دون تحقيق زيادة فى شهر يونيو الجارى. وتابعت أنه نظراً لارتفاع سعر الفائدة أعلى من المتوقع من قبل بنك الاحتياطى الفيدرالى مؤخرا فلذلك عدلت الشركة من توقعاتها، خاصة أن البنك المركزى يسعى للسيطرة على معدلات التضخم. ورفع الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، فى زيادة هى الأكبر منذ عام 1994.
