«عمليات إفراج متتالية».. عضو لجنة العفو الرئاسي يكشف طريقة تقديم الأسماء ونوعية القضايا (فيديو)

قال النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن المجموعة التي أفرج عنها مؤخرا هي «رابع مجموعة، وإحنا المرة دي معتمدين على إن إحنا نشتغل بشكل سريع في خروج مجموعات حتي لو كانت مجموعات صغيرة، عشان مش عايزين حد ينتظر».
أضاف الخولي، الجمعة، في مداخلة هاتفية عبر قناة «دي ام سي»، أنه «طالما أن في حد انتهت نظر حالته، وانطبقت عليه المعايير، بعدم الانتماء لتنظيم إرهابي، وعدم ارتكاب أعمال عنف، تنطبق عليه المعايير وإجراءاته بتكمل، وبيتم خروجه فورا»، مشيرا إلى «إحنا شغالين بالوسيلة دي، عشان محدش ينتظر في السجن ولو يوم واحد».
وتابع الخولي: «إحنا بنشهد عمليات إفراج متتالية، ومستمرين في عملنا»، مضيفا: «أنا بعتبر أن عمل لجنة العفو، واستخدام الرئيس صلاحياته في الإفراج عن المحبوسين في قضايا لها خلفية بالرأي والتعبير، هو يرسي رسالة التسامح في المجتمع، ويعطي أريحية لكل الأطراف في خوض الحوار الوطني».
كما ذكر عضو لجنة العفو: «أنا بعتقد أن عمل لجنة العفو جزء من حالة الحوار الوطني الدائم الآن في المجتمع، وجزء من إعطاء رسائل طمأنة لكافة الأطراف في قدرة الوطن على احتواء الجميع، وعلى قدرة كل الأطراف على العمل المشترك وإيجاد مساحات مشتركة للعمل السياسي والحقوقي، والقدرة على وضع رؤى مشتركة، وخارطة طريق للحاضر والمستقبل نبني من خلالها الجمهورية الجديدة كما يذكر الرئيس دائما، وكما يسعى المناخ العام الآن بأن يتواجد الجميع ويعمل الجميع ويتشارك الجميع، وليس بالضرورة أن يكون الجميع لديهم نفس الرأي في كل القضايا، طبيعي أن تتباين الآراء وتتباين القضايا ولكن يجب أن نصل في النهاية إلى الأفضل لوطننا في مختلف التحديات».
آلية عمل لجنة العفو الرئاسي
وأوضح الخولي آلية عمل لجنة العفو الرأسي، قائلا «في البداية بتلقي البيانات بأكثر من طريقة، سواء كان بشكل مباشر لأعضاء لجنة العفو الرئاسي، أو عن طريق الاستمارة التي تم إطلاقها بعد تفعيل لجنة العفو الرئاسي»، مضيفا أن «هذه الاستمارة تم اطلاقها على موقع المؤتمر الوطني للشباب، باعتبار أن لجنة العفو هي في الأساس أحد مخرجات الحوار الذي تم في المؤتمر الوطني الأول للشباب، إضافة إلى البيانات التي نتلقاها عن طريق تقديم ذوي المحبوسيين، كل دي آليات عن طريقها تصلنا البيانات ونحصل على البيانات اللازمة».
وأشار الخولي، إلى أن «البيانات يتم تنقيتها من التكرار، لأنه ذوي المحبوسين بطبيعة الحال بيتقدموا ببيانات ذويهم بأكثر من جهة من الجهات السابق ذكرها، وده طبيعى لان آمالهم تكون معلقة في خروج ذويهم، وبالتالي هم معذورين في تقديم هذه الطلبات في كل هذه الجهات أحيانا»، مضيفا أنه «وبالتالي يشكل هذا تكرار كبير جدا للبيانات، ننتظر عملية التنقيح، وبعد تنقيح البيانات يتم تطبيق المعايير اللي إحنا اعتمدناها من اللحظة الأولى، كمعايير رئيسية يجب أن تتوفر في كل حالة يتم فحصها».
وذكر الخولي، أنه «في المنتصف أيضا، تواجهنا حالات متعلقة بقضايا جنائية بحته، ليس لها خلفية متعلقه بالرأي والتعبير، طبعا للأسف ده بقي عدده كبير جدا، لان البعض يختلط عندهم أن لجنة العفو عملها ممتد لمختلف القضايا، وده مش حقيقي».
واختتم الخولي تصريحاته، قائلا «إحنا القضايا اللي بننظرها وبنفحص حالاتها، هي القضايا المتعلقة ولها خلفية بالرأي والتعبير، مثل نشر أخبار كاذبة، أو التظاهر والتجمهر بدون تصريح وغيرها من القضايا التي المتعلقة بالرأي والتعبير، دي هي القضايا التي بننظرها، إنما القضايا الأخرى المتعلقة بالجانب الجنائي أو قتل عمد، أو قضايا جنائية عادية وغيرها من الجرائم، دي أمور احنا ملناش علاقه بيها تمام ولا ننظرها»، مشيرا إلى انه «من المهم اننا من فترة إلى أخرى نؤكد على المشاهدين بأن اختصاصنا يتعلق بالقضايا التي لها خلفية بالرأي والتعبير فقط».