عاصفة سياسية فى العراق بعد استقالة نواب كتلة الصدر

تفاقمت حدة الأزمة السياسية فى العراق، بعد قبول استقالة نواب كتلة الزعيم الشيعى مقتدى الصدر من البرلمان العراقى، وإعلان جعفر الصدر، مرشح زعيم التيار الصدرى لمنصب رئيس الوزراء العراقى، انسحابه من السباق فى أعقاب موافقة رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى على استقالات جماعية للتيار الصدرى، بما يضع مستقبل البلاد على احتمالات عديدة، منها الاتجاه إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد حل البرلمان. وقال الحلبوسى على «تويتر» إنه قبل على مضض استقالات الشركاء فى الكتلة الصدرية، وأنه بذل جهودا كبيرة لإقناع زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر بالعدول عن استقالات الكتلة الصدرية، وأضاف أن الصدر فضل أن يكون مضحيا من أجل العراق وليس سبباً معطِّلاً.
وكان زعيم التيار الصدرى قد دعا، أمس الأول، رئيس الكتلة الصدرية فى البرلمان لتقديم استقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب، ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن الصدر قوله فى رسالة خطية: «على رئيس الكتلة الصدرية حسن العذارى أن يقدم استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب، مع فائق الشكر لهم لما قدموه فى هذه الفترة القصيرة، كما أن الشكر موصول لحلفائنا فى تحالف إنقاذ وطن لما أبدوه من وطنية وثبات»، وتابع: «هذه الخطوة تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول، كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره». واعتبر الصدر أن الانسداد السياسى الذى يعيشه العراق «مفتعل»، وأن إصلاح البلاد «لن يكون إلا بحكومة أغلبية.
وتعنى تلك الاستقالة، انتهاء تحالف «إنقاذ الوطن» الذى تشكل بتحالف الصدر مع حزب رئيس البرلمان محمد الحلبوسى، ورئيس الحزب الديمقراطى الكردستانى مسعود بارزانى، وسط مخاوف من أن تؤدى خطوة التيار الصدرى إلى احتجاجات وتزيد المخاوف من عنف سياسى فى بلد تملك فيه غالبية الأحزاب السياسية فصائل مسلحة، وينص قانون الانتخابات العراقى على أنه عند استقالة نائب، يتولى منصب النائب المستقيل صاحب ثانى أكبر عدد من الأصوات فى دائرته.
وكانت الكتلة الصدرية الفائز الأكبر فى الانتخابات التى جرت فى أكتوبر الماضى إذ زاد عدد المقاعد التى تشغلها فى البرلمان إلى 73 مقعدا، لكن الخلاف السياسى بين الأحزاب عرقل انتخاب البرلمان رئيسا للبلاد 3 مرات، كما فشلت مساعى تشكيل حكومة جديدة، لعدم تمتع أى تكتل بغالبية فى البرلمان الذى يضمّ 329 نائبا وطرحت خيارات لتجاوز انسداد الأفق السياسى منها حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
وفى الوقت نفسه، بدأ «الإطار التنسيقى» ممثل الكتل الشيعية وميليشيات الحشد الشعبى العراقى الموالية لإيران، إجراء مباحثات داخلية لمتابعة تداعيات استقالة الصدر، بعد مرور 8 أشهر من الانتخابات النيابية، وتخشى أحزاب الإطار التنسيقى أن تؤدى استقالة نواب التيار الصدرى وتحولهم إلى المعارضة السياسية، من تشكيل خطر على الحكومة المقبلة وإمكانية إسقاطها فى فترة وجيزة.
من جانبه، قال فالح الفياض، رئيس هيئة الحشد الشعبى فى العراق، إنهم لن ينحازوا لأى جهة وسيعملون على حفظ العراق والدفاع عن الدولة، وأضاف أن الحشد لن يستخدم موارد الحشد لتحقيق أى فرقة سياسية ولن يسمح بإسقاط الدولة، وجاءت تصريحات الفياض خلال انطلاق المؤتمر السنوى لإحياء الذكرى الثامنة لإطلاق فتوى الجهاد الكفائى وتأسيس الحشد الشعبى.
وأعلن الصدر، قبل شهرين، أنه سيتجه إلى المعارضة، ودعا خصومه السياسيين فى الإطار التنسيقى الذى يضم كتلا شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نورى المالكى، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبى الموالى لإيران، إلى أن تشكل الحكومة. ولأول مرة منذ انتخابات 2006 يخلو البرلمان من نواب التيار الصدرى، إذ انسحب التيار من حكومات 2010 و2014 و2018 ولكن لم ينسحبوا من مجلس النواب.
وينص الدستور العراقى على آلية حل البرلمان، وهى أن المجلس يُحل بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بخيارين، الأول بناء على طلب ثلث أعضائه، والآخر طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
وكان التيار الصدرى الذى يرأس تحالف «إنقاذ وطن» مع كتلة «تقدم» السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسى، والحزب الديمقراطى الكردستانى، يريد تشكيل حكومة أغلبية، مؤكدا أن كتلته هى الأكبر فى البرلمان (155 نائبا)، أما الإطار التنسيقى (83 نائبا) فيدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية تضم جميع الأطراف الشيعية، كما جرى عليه التقليد السياسى فى العراق بعد الغزو الأمريكى.
لكن الصدر ذهب إلى خيار أبعد من المعارضة السياسية، وهو «المعارضة الشعبية»، إذ سيلجأ إلى الشارع لتحقيق مراده، وهو ما سيشكّل على الدوام قلقًا لدى القوى السياسية التى ستشكل الحكومة المقبلة، فى ظل تجربة عام 2016، عندما اقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء ومبنى مجلس النواب، قبل أن يطلب منهم الصدر الانسحاب.
ورفعت تلك الاستقالة رصيد الكتل السياسية الأخرى، من النواب، بسبب قانون الانتخابات الذى ينص على أن المرشح الأعلى أصواتًا سيكون محل النائب المستقيل فى نفس الدائرة، وهو ما سيرفع نواب عدة تحالفات إلى عدد أكبر، مثل ائتلاف دولة القانون، بزعامة المالكى، الذى سيحصل على نحو 10 مقاعد، بينما سيحصل تحالف الفتح بزعامة هادى العامرى على 15 مقعدًا، إضافة إلى النواب المستقلين، وهو ما سيغير توازن الكتل السياسية فى البرلمان.
ومن جهة أخرى، وجهت إيران، نصيحة ل«أصدقائها فى العراق»، تقضى بألا يسمحوا باستغلال أراضيهم وحدودهم لأعمال تخل بأمن إيران، وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيل زادة: «نوصى أصدقاءنا فى العراق بألا يسمحوا باستغلال أراضيهم وحدودهم لأعمال تخل بأمن إيران». وأضاف زادة: «أعطينا المعلومات الكافية للطرف العراقى بشأن طبيعة هذه الخطوات، وما قمنا به من استهداف مقر الموساد فى أربيل كان عملية صغيرة وأصاب هدفه»،
ورفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التعليق على الأنباء حول استهداف عناصر من الموساد فى أربيل قائلا: «نرد على إسرائيل فى موقعها وليس فى دول ثالثة».
وكان وزير الخارجية العراقى، فؤاد حسين، أعلن أن السلطات الإيرانية لم تقدم أى دليل لبغداد، على استخدام الموساد الإسرائيلى للموقع الذى تعرض للقصف فى أربيل فى مارس الماضى.
وتزامنت العاصفة السياسية فى العراق مع عاصفة ترابية جديدة ضربت غالبية المدن العراقية، أمس، وعلّق مطار بغداد الدولى مؤقتاً رحلاته بسبب عاصفة ترابية جديدة تضرب العاصمة العراقية، فى ظاهرة تكررت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة فى العراق الذى يعد بين أكثر دول العالم تأثرا بالتغير المناخى فى العالم، كما أرغمت العاصفة الترابية السلطات فى محافظة النجف فى جنوب بغداد على إغلاق مطار المدينة لساعات قبل عودته للعمل مجدداً، ويستقبل مطار النجف التى تضمّ مقرات دينية مهمة، سنويا، ملايين الزوار من مختلف دول العالم.