دعا رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر الخميس نواب كتلة تياره السياسي المؤلفة من 73 نائباً إلى الاستعداد ل"الاستقالة" من البرلمان، كي لا يكونوا "عائقاً" أمام "تشكيل الحكومة". وبعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة، لا تزال الأطراف السياسية الأساسية في البلاد عاجزةً عن الاتفاق على الحكومة المقبلة، ويدعي كلّ منها إن لديه الغالبية في البرلمان الذي يضمّ 329 نائباً. وقال الصدر في كلمته "إن كان بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكلّ نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمراً". وأكّد أن أمامه "خيارين: إما المعارضة وإما الانسحاب... العراق بحاجة لحكومة ذات أغلبية تخدم شعبها"، مضيفاً "إذاً فليكتب نواب الكتلة الصدرية استقالاتهم من مجلس النواب استعداداً لتقديمها إلى رئاسة البرلمان بعد الإيعاز لهم في قابل الأيام". وجدّد الصدر في كلمته رفضه لحكومة توافقية من كل الأطراف، معتبراً أن "إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا". وأضاف "قررت البقاء في المعارضة البرلمانية فما استطاعوا أن يشكلوا الحكومة وبقي ما يسمونه انسداداً سياسياً وأسميه الانسداد المفتعل". وكان الصدر قال قبل نحو شهرين إنه سيتّجه إلى المعارضة. ودعا خصومه السياسيين في الإطار التنسيقي الذي يضمّ كتلاً شيعية أبرزها دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكتلة الفتح الممثلة لفصائل الحشد الشعبي الموالي لإيران، إلى أن تشكّل الحكومة. ويريد التيار الصدري الذي يرأس تحالف "إنقاذ وطن" مع كتلة "تقدّم" السنية بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، والحزب الديموقراطي الكردستاني، تشكيل حكومة أغلبية، مؤكداً أن كتلته هي الأكبر في البرلمان (155 نائباً). أما الإطار التنسيقي (83 نائباً) فيدفع باتجاه تشكيل حكومةً توافقية تضمّ الأطراف الشيعية كافة، كما جرى عليه التقليد السياسي في العراق منذ سنوات. وبسبب الخلاف السياسي وعدم قدرة أي طرف على حسم الأمور، أخفق البرلمان ثلاث مرات في انتخاب رئيس للجمهورية، متخطياً المهل التي ينص عليها الدستور. ولتخطي الانسداد السياسي، طرحت خيارات منها حلّ البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة، لكن لا يمكن حل البرلمان إلا بقرار من مجلس النواب نفسه.
