«التعليم العالى»: إنشاء 6 أفرع لجامعات أجنبية بمصر

الاهتمام بالتعليم العالى والتخصصات الحديثة التي تلائم سوق العمل هو أحد أبرز بؤر اهتمام الدولة خاصة فيما يتعلق برؤية مصر 2030، وهو جزء من أسباب جذب عدد من فروع الجامعات الأجنبية في مصر، وفى ذلك السياق استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتور محمد الطيب القائم بعمل أمين مجلس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، حول حصاد أداء فروع الجامعات الأجنبية في مصر خلال الأعوام (2018- 2022).
أكد الوزير أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بإنشاء جامعات دولية جديدة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بجذب الجامعات الدولية المرموقة عالميًّا ذات التصنيف الدولى المُتميز، لإنشاء فروع لها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بهدف تحسين جودة التعليم العالى، وتزويد الخريجين بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، وتوفير تعليم عالمى على أرض مصر، وتحقيق المزيد من التنوع والتنافسية بين الجامعات، فضلا عن توفير نفقات الابتعاث وجذب الوافدين من خارج مصر.
جامعة القاهرة
وأوضح التقرير أنه في إطار تحقيق ذلك، صدر القانون رقم 162 لسنة 2018 بشأن إنشاء وتنظيم فروع للجامعات الأجنبية داخل مصر والمؤسسات الجامعية، والذى تم في إطاره إنشاء 6 فروع لجامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث بدأت الدراسة بها منذ العام الدراسى (2020- 2021)، وتستضيفها 4 مؤسسات دولية، وتشمل: مؤسسة الجامعات الكندية في مصر التي تستضيف فرعى جامعة الأمير إدوارد، وجامعة رايرسون، ومؤسسة جامعات المعرفة الدولية التي تستضيف فرع جامعة كوفنترى البريطانية، ومؤسسة جلوبال التي تستضيف فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية، ومؤسسة الجامعات الأوروبية في مصر التي تستضيف فرعًا لكل من جامعتى (لندن، وسط لانكشاير)، كما تعمل مؤسسة جامعات المعرفة الدولية على استضافة فرع لجامعة نوفا البرتغالية، من خلال عقد شراكة وُقع أكتوبر الماضى، ليتم منح درجة البكالوريوس في تخصصات الإدارة، الهندسة البيئية، الهندسة والإدارة الصناعية، الرياضيات التطبيقية لإدارة المخاطر، إدارة المعلومات.
وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن الوزارة استهدفت من إنشاء فروع الجامعات الأجنبية تعزيز الصلات بين منظومة التعليم العالى المصرية ومثيلاتها في الدول المتقدمة، وإتاحة فرص التعليم بالجامعات الأجنبية على أرض مصر، والحصول على شهادات دولية، للحد من سفر الطلاب المصريين للدراسة بالخارج، وجذب الطلاب الوافدين من الدول المحيطة، وإثراء التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الفاعلة في حقل التعليم العالى والبحث العلمى، للاستفادة من التجارب الدولية.
وفى سياق متصل قال الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، مُنسق الجامعات الأهلية، إن جامعة المنصورة الجديدة تعُد واحدة من 4 جامعات أهلية تم إنشاؤها بقرار جمهورى رقم 437 لسنة 2020، وتُعتبر من جامعات الجيل الرابع، وتُقام بمدينة المنصورة الجديدة بالدقهلية على مساحة 127 فدانًا، وتبلغ التكلفة التقديرية لجميع مراحل الإنشاءات بالجامعة حوالى 8 مليارات جنيه، وتضم العديد من الكليات ومنها: الأعمال، المُعاملات القانونية الدولية، علوم وهندسة المنسوجات، الهندسة، علوم وهندسة الحاسبات، العلوم، الطب، طب الأسنان، الصيدلة، العلوم الاجتماعية والإنسانية، الإعلام والاتصال، العلوم الصحية التطبيقية، التمريض، وكلية الدراسات العليا.
وتطرح جامعة المنصورة الجديدة العديد من البرامج الدراسية المُتميزة، خلال العام الأكاديمى 2022- 2023، ففى مجال العلوم الهندسية تطرح الجامعة برامج (العمارة البيئية وتكنولوجيا البناء، الهندسة الطبية الحيوية، هندسة البترول والغاز، هندسة الطاقة، هندسة الطيران والفضاء، هندسة الميكاترونيات، هندسة تطوير المنتج، هندسة وتكنولوجيا تنفيذ الأعمال المدنية)، وفى مجال هندسة الحاسبات (هندسة الحاسب ويشمل المسارات: «النظم المُدمجة، الحوسبة السحابية، الحوسبة عالية الأداء، الأمن السيبراني»، هندسة الذكاء الاصطناعى)، ومجال علوم الحاسبات يشمل برامج (علوم الحاسب ويشمل المسارات: «تحليل البيانات الضخمة، الرؤية بالحاسب»، هندسة البرمجيات- علوم الذكاء الاصطناعى، المعلوماتية الطبية الحيوية)، ومجال تصميم وتسويق الملابس ويشمل برامج (إدارة وتسويق المنسوجات والملابس، تصميم المنسوجات والموضة)، ومجال هندسة المنسوجات يشمل برامج (علوم وهندسة مواد المنسوجات، هندسة كيمياء البوليمرات والألوان للمنسوجات)، ومجال العلوم الأساسية المُتقدمة ويشمل برامج (البيولوجيا الجزيئية، التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، الكيمياء الصناعية، علوم الأدلة الجنائية)، ومجال الطب (برنامج الطب والجراحة)، مجال طب الأسنان (برنامج طب الأسنان)، العلوم الصيدلية (الصيدلة الإكلينيكية Pharm D)، ومجال العلوم الإدارية والأعمال يشمل برامج (الاقتصاد والعلوم السياسية، الإدارة، المحاسبة ونظم المعلومات، إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد)، ومجال الدراسات القانونية الدولية برنامج المعاملات القانونية الدولية.