ب 25 مليون يورو.. مصر توقع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمعالجة مياه الصرف بحلوان

وقع الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية اتفاقية مشروع حلوان لمعالجة مياه الصرف الصحي بمصر، والتي يبلغ قيمته 25 مليون يورو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، عبر الفيديو كونفراس: «إن منحة الاتحاد الأوروبي بقيمة 25 مليون يورو في مجال معالجة المياه والصرف الصحي والتي تديرها الوكالة الفرنسية للتنمية وتنفذها وزارة الإسكان والجهاز التنفيذي لمياه الشرب وبنك الاستثمار الأوروبي يؤكد أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات الدولية في هذا الصدد عن طريق آليات التمويل المختلط في ظل توجهات الدولة بتنفيذ مشروعات تنموية من ضمنها الري والصرف الصحي والزراعة.
وأشارت إلى توجه الدولة لتحقيق التنمية من خلال العديد من المبادرات ومنها مبادرة «حياة كريمة» التي تسعى إلى تحسين معيشة المواطن المصري.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في كلمتها: «نشهد اليوم خطوة مهمة في تعزيز العلاقة بين الحكومة وشركائها مشيرة إلى أن مشروع اليوم يتفق مع الجهود المصرية للوصول إلى مياه آمنة ونظيفة وهو حجر الزاوية لأهداف التنمية المستدامة لمصر 2030.
وأشارت إلى أن مصر لديها خطة طموحة لإدارة موارد المياه لتحقيق وصول أمن من المياه لافتة إلى أن مصر تتعامل مع ندرة المياه من خلال معالجة المياه وترشيد استخدام المياه وتطوير نظم الري.
ولفتت إلى أن مشروعات المياه هي عنصر أساسي في مبادرة حياة كريمة الذي يعد أكبر مشروع هذا العام يسعى إلى تطوير قرب الريف المصري.
من جهة أخرى، قال أوليفر فارهيلي، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار:«أصبح الاستثمار والاقتصاد واقع اليوم وليس أملا معربا عن سعادته بالتحرك السريع وتنشيط التعاون بين الجانبين، خاصة أنه تعاون طويل الأمد مع مصر والدليل على ذلك التعاون في قطاع المياه.
وأضاف نشهد اليوم التعاون مراسم التوقيع في قطاع المياه لنتمكن من خلق المستقبل في مجال المياه وإدارة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه وهو ما يساهم بدوره في توفير فرص عمل وتحقيق الاستدامة وتوفير الأمن الغذائى.
وتابع: «نعلم جيدا أهمية المياه لمصر وهناك الكثير يعيشون حول نهر النيل ويعتمدون عليه منذ وجود مصر لذلك التعاون بيننا مهم، مشيرًا إلى عمق العلان بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ 45 عام وقام الاتحاد الاوروبي بدعم مصر بقيمة 550 مليون يورو منذ 2007 لمواجهة التحديات في قطاع المياه والذي ساهم في تحسين مستوي معيشة 12 مليون شخص في 16 محافظة بمصر كما أشار إلى حجم أن حجم الاستثمار في قطاع المياه بلغ 3 مليار منذ عام 2007.
وأوضح: «هناك الكثير من الأحداث العالمية التي أثرت على مصر وكل دول العالم والآن نتعاون جميعا فيما بيننا لكي نتكيف للعمل مع كل هذه التحديات، مشيرًا إلى أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية لن تعوقنا عن تحقيق الأهداف وما خططنا له معا ونعمل معًا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتعامل مع قضايا رئيسية لإدارة المياه والاقتصاد والبنية التحتية والهيدروجين الاخضر وإنتاج الكهربا والرعاية الصحية.
وواصل: «من المخطط مساعدة مصر بمليار يورو من الآن حتى 2027 لتنفيذ كل المشروعات في قطاع المياه، مشيرًا إلى أن بعد الحرب الروسية الأوكرانية ننظر إلى أولويات شركائنا الرئيسية للأمن الغذائي والمياه والتي تخلق فرص زيادة الغذاء والأمن الغذائي وعلينا مشروعات من الضروري تنفيذها وحاولنا أن نقدم المساعدة من خلال التغلب على بعض التحديات فيما يتعلق بالأمن الغذائي والاتحاد الأوروبي قدم 250 مليون يورو إضافية لتمويل دول المنطقة ومصر تتلقى 100 مليون يورو كمنحة لمساعدة مصر مشددا على أن مصر شريك قوي ورىيسي للاتحاد الأوروبي.
وردًا على سؤال حول دعم الاتحاد الأوروبي بمصر في قضية سد النهضة قال: «موقفنا ثابت وواضح للغاية ويجب توفير ضمانات كافية لمصر للحصول على حقوقها في الحصول على المياه من السد والنهر ونشجع على ذلك ومستعدون للمساعدة مع الأطراف المعنية لتيسير هذه المفاوضات .
وقالت ماري هيلين لويزون: «نسعد اليوم بتوقيع مشروع رائد نقوم بتمويله من خلال فريق أوروبا مشيرة إلى أهمية المشروع كنموذج يعتد به في القدرة على معالجة المياه ويخدم عددا كبيرا من الأشخاص وله أثر إيجابي في معالجة المياه وإعادة استخدامها في الزراعة
وأضافت: «كما يساهم المشروع في مساعدة المزراعين في تحسين استخدام المياه وتقليل استخدامات الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربون».
وتابعت: «ويساهم الاتحاد الأوروبي بتكلفة 25 مليون يورو منحة، بينما تساهم الوكالة الفرنسية للتنمية ب 52 مليون يورو قرضًا، ولدينا جهات أوروبية شريكة أخرى وهي البنك الاستثمار الأوروبي يساهم ب 78 مليون يورو قرض، معربة عن سعادتها بالاستمرار في التعاون مع السلطات المصرية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية».
وأشارت إلى أن المشروع يتفق مع رؤية مصر في أهداف التنمية المستدامة 2030 وأهداف باريس.
وقال لارس أن ونتر رئيس وحدة المشرق للأعمال العامة ببنك الاستثمار الأوروبي، إن المشروع سيكون له أثر إيجابي على التنمية الزراعية وتوفير المياه في مصر معربا عن سعادته بأنهم جزء من هذا التنفيذ الذي يسير بشكل سريع والذي يساهم بدوره في منطقة ذات كثافة سكانية عالية.
وحضر حفل التوقيع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وأوليفر بافهيلي، المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي، والسفير كريستين برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كذلك ممثلون عن المؤسسات الأوروبية.