الحكومة تستعد لطرح حزمة حوافز ل«الصناعات الخضراء»

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الحكومة تستعد بحزمة من الحوافز للصناعات الجديدة والخضراء، والتى تستهدف التصدير وخفض الواردات.
وقال، خلال مشاركته فى أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، إن الاستثمار الزراعى والصناعى يتصدران الأولويات الرئاسية لتحقيق الأمن الغذائى لمصر، حيث نستهدف المضى فى تنفيذ استراتيجية زيادة الإنتاج المحلى من المحاصيل الاستراتيجية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتحفيز الصادرات المصرية، وتعزيز تنافسية الحاصلات الزراعية بالأسواق الأوروبية.
بحيث نستطيع تحويل المحنة الاستثنائية التى يعانيها الاقتصاد العالمى إلى فرص استثمارية وتنموية واعدة للتقدم والنماء بالعمل على إرساء دعائم الاكتفاء الذاتى وتعظيم قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، خاصة فى ظل تحديات الأزمة العالمية الراهنة، بما فى ذلك اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتكاليف الشحن، إضافة إلى موجة تضخمية حادة على نحو غير مسبوق.
وأضاف وزير المالية أن صندوق النقد الدولى يرى أن الاقتصاد المصرى قادر على التعافى من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة، وأن المباحثات المشتركة بشأن البرنامج الجديد تمضى بشكل جيد، ومن المتوقع أن يستمر لمدة 3 سنوات دون أن يتضمن أى أعباء جديدة على المواطنين، حيث نستهدف فقط استكمال الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح، فى بيان، أمس: «مستمرون فى دعم القطاع الخاص من أجل رفع نسبة مساهمته إلى أكثر من 50٪ من الناتج المحلى الإجمالى لمصر خلال 3 سنوات من الآن، مع العمل على تحفيزه لتنفيذ المشروعات التنموية الصديقة للبيئة»، لافتًا إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية بمصر 2050»، بما يسهم فى القدرة على التكيف المناخى وتخفيف الآثار السلبية بمختلف القطاعات على نحوٍ يساعد فى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، وذلك خلال الرئاسة المصرية لقمة المناخ «COP27» المقرر انعقادها بشرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.
وتابع: «نستهدف الانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات الدولية المعلنة إلى التنفيذ الفعلى لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة لدعم الاقتصادات الناشئة بلا قيود؛ من خلال مبادرات جادة لخفض تكلفة التمويل الأخضر على نحو يُساعد فى إرساء دعائم الاستثمار المستدام، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة».
وأوضح الوزير أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير البنية التحتية، وتستهدف التوسع فى التمويل الأخضر عبر تنفيذ مشاريع استثمارية خضراء صديقة للبيئة تساعد فى إحداث تغيير جذرى فى البنية التحتية لتصبح أكثر مرونة مناخيًا، لافتًا إلى «أننا نجحنا خلال سبتمبر 2020 فى طرح أول إصدار حكومى سيادى للسندات الخضراء بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا على نحوٍ يدفعنا إلى التوسع فى آليات التمويل المبتكر من خلال بدء إجراءات إصدار (السندات المستدامة) من أجل تحقيق سياسات تنموية مستدامة، إذ تم تخصيص مليارى جنيه بمشروع الموازنة العامة الجديدة لدعم التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة».
وتؤكد وزارة المالية الاستمرار فى تقديم كل الدعم والمساندة للقطاع التصديرى على نحو يسهم فى تحقيق حلم «100 مليار دولار صادرات»، بما ينعكس على تحسين معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وأشارت إلى استمرار صرف مستحقات المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات؛ بما يوفر لهم السيولة النقدية التى تُمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة، رغم كل التحديات التى يشهدها الاقتصاد العالمى من اضطراب فى سلاسل التوريد والإمداد، وارتفاع حاد فى أسعار السلع وتكاليف الشحن.
وأضاف «معيط» أنه تم صرف نحو 34 مليار جنيه من دعم الحكومة لأكثر من 2500 شركة مصدرة عبر مبادرات «رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات»، منذ بدء تنفيذها فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، بما يمثل دعمًا غير مسبوق لقطاع التصدير، موضحًا أننا نستهدف تعظيم عدد الشركات المستفيدة من مبادرة «السداد النقدى الفورى» لدعم الصادرات ومساندة قطاع التصدير.
وأوضح الوزير أن الدفعة الأخيرة من المصدرين المستفيدين من المرحلة الرابعة لمبادرة «السداد النقدى الفورى» التى تم إطلاقها منتصف نوفمبر الماضى صرفت مستحقاتها، وشملت 131 شركة صرفت 261 مليون جنيه من «دعم التصدير»، أمس الأول الخميس؛ ليصل إجمالى ما تم صرفه نقدًا من البنوك فى هذه المبادرة إلى 23 مليار جنيه.
من جهة أخرى، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، لقاءات ثنائية مع عدد من المستثمرين وممثلى الشركات البريطانية والمؤسسات التمويلية، حيث تم خلال اللقاءات بحث أطر التعاون المشترك وعرض فرص الاستثمار فى السوق المحلية، ولاسيما فى قطاعات الطاقة المتجددة ومشروعات تحلية المياه.
وتمت مناقشة آليات وسبل تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، وذلك خلال زيارتها للمملكة المتحدة ضمن فعاليات البعثة التجارية المصرية، التى نظمتها الجمعية المصرية البريطانية BEBA.
والتقت وزيرة التعاون الدولى، سيلين هيرويجر رئيس الاستدامة فى مجموعة بنك HSBC، وحلمى غازى العضو المنتدب ورئيس الخدمات المصرفية العالمية، حيث شهد اللقاء سبل تحفيز التمويلات التنموية المبتكرة وآليات التمويل المختلط، لدفع جهود تحقيق التنمية المستدامة.
فى سياق آخر، التقت «المشاط» كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذى لشركة ليكيلا، المتخصصة فى حلول إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تضمن اللقاء بحث توسعات الشركة فى مصر فى ضوء الأولوية التى توليها الدولة لقطاع الطاقة المتجددة لتعزيز توليد الطاقة النظيفة وزيادة نسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة ضمن استراتيجية الطاقة المستدامة 2035 لتصل إلى 42%.
واجتمعت وزيرة التعاون الدولى مع إلسكندر جرين المؤسس والرئيس التنفيذى لمؤسسة جلوباكاب المتخصصة فى التقنيات الناشئة والبلوكشيت وتطوير بيئات الأعمال، وبوب بريتش مدير الأعمال الدولية بشركة فيدو المتخصصة فى حلول التكنولوجيا والذكاء الاصطناعى والحوسبة السحابية، حيث بحثت فرص التعاون المحتملة مع الحكومة المصرية فى ضوء أهمية التحول الرقمى لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة بيئة مناسبة للأعمال.
واستهدفت أعمال البعثة التجارية المصرية للمملكة المتحدة استكشاف سبل تعزيز التعاون المصرى البريطانى على المستوى الحكومى، وكذلك القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة السابعة والعشرين من مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.