أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة. وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية، إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة، بما يُسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، على نحو يُساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية. وقال «معيط»، خلال إلقائه البيان المالى للموازنة الجديدة للعام 2022/ 2023 بمجلس النواب، أمس، إن المصريين بإرادتهم الصلبة وعزيمتهم القوية قادرون معًا: قيادةً، وحكومة، وشعبًا، على تخطى هذه المحنة الاستثنائية، وتحويلها إلى فرص واعدة للتقدم والنماء فى جمهوريتنا الجديدة التى ترتكز على العلم والعمل، والحلم والأمل فى غدٍ أفضل ينعم فيه الجميع بثمار تنمية شاملة ومستدامة، تنعكس فى تحسين مستوى المعيشة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين. وأوضح أنه تم تخصيص 400 مليار جنيه لباب الأجور بمشروع الموازنة الجديدة بزيادة تقترب من 43 مليار جنيه عن التقديرات المحدثة لموازنة العام المالى الحالى لتمويل حزمة تحسين دخول 4.5 مليون موظف من العاملين بالدولة، التى كان قد وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتضمنت زيادة العلاوات الدورية والخاصة والحافز الإضافى بتكلفة سنوية 26 مليار جنيه، وتبكير صرفها مع مرتبات شهر إبريل الماضى، بتكلفة إضافية تتجاوز 7 مليارات جنيه عن الفترة من إبريل حتى يونيو 2022، وزيادة حد الإعفاء الضريبى الشخصى من 9 إلى 15 ألف جنيه، والإجمالى من 24 إلى 30 ألف جنيه بزيادة 25%، بتكلفة سنوية 7 مليارات جنيه. وأضاف أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة، وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، ومليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة، إضافة لزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية. وأشار إلى أنه تم تخصيص 191 مليار جنيه لصناديق المعاشات، بما يسمح بتمويل زيادة المعاشات بتكلفة سنوية 38 مليار جنيه، وتكلفة إضافية 8 مليارات جنيه عن الفترة من إبريل حتى يونيو 2022، بشكل يستفيد منه 10 ملايين من أصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم، وتخصيص 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف العيش لضمان توافرها لنحو 71 مليون مواطن، و22 مليار جنيه لزيادة المستفيدين من «تكافل وكرامة»، و«الضمان الاجتماعى» ل4 ملايين أسرة. ولفت إلى تخصيص 3.5 مليار جنيه لتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 1.2 مليون وحدة سكنية، و7.8 مليار جنيه لتمويل مبادرات الإسكان الاجتماعى، و10.9 مليار جنيه للتأمين الصحى وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة، مع استمرار التوسع التدريجى بمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، و18.5 مليار جنيه للأدوية والمستلزمات الطبية، واستمرار دعم مبادرات «100 مليون صحة» للقضاء على فيروس سى وقوائم الانتظار، ورفع كفاءة المستشفيات، وإطلاق المبادرة الرئاسية لزيادة أسرة العناية المركزة وحضانات الأطفال. ونوه إلى أنه تم استيفاء الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى، رغم كل التحديات العالمية، وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، حيث تم تخصيص 310 مليارات جنيه للصحة، و476.3 مليار جنيه للتعليم الجامعى وقبل الجامعى، و79.3 مليار جنيه للبحث العلمى، على نحو يُسهم فى تعزيز الإنفاق على التنمية البشرية، لافتًا إلى توفير التمويل اللازم لاستكمال المشروعات القومية ومن بينها: المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى تستهدف تحقيق التنمية الشاملة بكل القرى الريفية، لتحسين جودة الخدمات ومستوى معيشة أكثر من نصف سكان مصر، إضافة لمشروع تبطين الترع، وتطوير منظومة الرى. وأكد الوزير أننا نعمل على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه، ونستهدف تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز كلى 12.5 فى نهاية يونيو 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولى مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال ال4 سنوات المقبلة، ونستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيو 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى، و33.3% من مصروفات الموازنة، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين. وتابع: «نستهدف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافى الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة، بنسبة نمو سنوى 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق المزيد من فرص العمل، خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%». وأكد الوزير الحرص، خلال العام المالى المقبل، على المضى فى تنفيذ إصلاحات هيكلية جادة لتحفيز الاستثمار وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يُساعد فى تنويع أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة لرفع معدل النمو وتوفير فرص العمل وتعظيم الصادرات، على نحو يُؤدى لصون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، وسط هذه التحديات العالمية التى تتلاطم أمواجها العاتية، والحفاظ أيضًا على ما حققناه من مكتسبات بالتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى. وأشار إلى تخصيص 5 مليارات جنيه لتحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء لقطاع الصناعة، ونحو 1.5 مليار جنيه لتحمل تكلفة الضرائب العقارية عن قطاع الصناعة، مع الالتزام بتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين، حيث تم تخصيص 6 مليارات جنيه للاستمرار فى تمويل برنامج دعم المصدرين، بما يوفر لهم السيولة النقدية اللازمة لاستمرار عجلة الإنتاج، وتحفيز الصادرات، ونستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لتوسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية بنحو 23.5%.
