الخطة الجديدة: ضم استراتيجية حقوق الإنسان وضبط التضخم و السيولة

أحال المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، خطة التنمية الاقتصادية للعام المالى، 2022/ 2023، إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، وإلى مجلس الشيوخ، وفقًا لما نص عليه الدستور.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطّة العام المالى تتضمن وللمرّة الأولى قسمًا خاصًا يتناولُ دور الخطة فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان «2021- 2026»، التى أطلقَها رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2021، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج والمبادرات التنموية التى تستهدفُها الخطة والمحاور الرئيسية للاستراتيجية.
وأكدت «السعيد»، خلال استعراض الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة للعام المالى المقبل، أمام مجلس النواب، أمس، أن الخطة أعطت اهتمامًا بالغًا بقضيتى الضغوط التضخمية وتداعياتها الاجتماعية التى يُواجهها الاقتصاد حاليًا فى ظل تبعات الأزمات العالمية، من خلال ما يُعرَف بالتضخم المستورد، وكذا قضية التشغيل والحفاظ على مُعدّلات البطالة فى أدنى مستوياتها.
وفيما يتعلق باحتواء التضخم، أوضحت أن الخطة تضمنت آليات لامتصاص السيولة وضبط معدلات التضخم، رغم تنامى الضغوط التضخمية العالمية، موضحة أن أبرز تلك الآليات تمثلت فى إعطاء أولوية مطلقة لتأمين احتياجات البلاد الاستيرادية من السلع التموينية الاستراتيجية، وإحكام الرقابة التموينية فى الأسواق، بالإضافة إلى التوسع فى منافذ التوزيع والمعارض ومُبادرات توزيع السلع على الفئات الأكثر احتياجًا، مع استمرار توفير الدعم الحكومى لدرء التأثير السلبى على أسعار السلع الأساسية لعدم الإضرار بالفئات المستحقة، فضلًا عما تم إقراره من المُوازنات الطارئة لمواجهة جائحة فيروس كورونا إثر ظهورها فى مصر.
وأشارت إلى تخصيص 130 مليار جنيه للتعامُل مع تداعيات الأزمة وتخفيف آثارها على المواطن، على أن يتم توفير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامجى تكافل وكرامة، فضلًا عن تخصيص نحو 190 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا، بدءًا من أول إبريل المنتهى، وتدبير 36 مليار جنيه لصرف العلاوات الدورية للمُخاطَبين بالخدمة المدنية.
وأكدت استهداف الخطة توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستواها الحالى، كما تشتمل كذلك على سياسات الدولة والبرامج الحكوميّة المستهدفة للتصدى للتغيّرات المُناخية وانعكاساتها على النظامِ البيئى وعلى الاقتصادِ الوطنى، فى ضوء توصيات قمة المُناخ التى عُقدت بمدينة جلاسجو بالمملكة المتحدة عام 2021.
ولفتت إلى أنه وفى إطار استضافة مصر لقمة المناخ «COP 27»، فإن الخطة تبرز حِرصَ مصر على تبنى المُبادرات الحكومية الداعمة للنمو الأخضر المستدام لتُشكّلَ استثماراتُها نسبة 40% من إجمالى الاستثمارات العامة فى عام الخطة، مُقابِل 30% فى الوقت الراهن، وصولًا إلى 50% بحلول عام 2025، إلى جانب استهداف رفع نسبة الطاقة المتجددة من جملة الطاقة المستخدمة إلى 20% عام 2022/ 2023، ثم إلى 25% عام 2024/ 2025، ولتقترب من مُستهدفات عام 2035 (42%)، فضلًا عن التوسّع فى مشروعات النقل المتطور، كالقطار الكهربائى والمونوريل والأتوبيس التردّدى على الطريق الدائرى، وشبكات مترو الأنفاق والسيارات الكهربائية، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات دولية لإنتاج الهيدروچين الأخضر كمادة وسيطة لإنتاج الأمونيا الخضراء.
إلى ذلك، قالت «السعيد»، إن خطة العام المالى المقبل 2022/ 2023، تتبنى 3 مُستهدفات رئيسية يَرتكز كل منها على عدة توجهات استراتيجية.
وأضافت أن تلك المستهدفات تضمنت هدف بناء الإنسان وتحسين جودة حياة المواطن، من خلال تحقيق التنمية الريفية المتكاملة فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتطبيق المرحلى لنظام التأمين الصحى الشامل، والتطوير التكنولوجى لمنظومة التعليم والارتقاء بالخدمات الأساسية للمواطنين، والتمكين الاقتصادى للنوع، وإتاحة تكافؤ الفرص للجميع.
وأشارت إلى أن الهدف الثانى تمثل فى تفعيل البرنامج الوطنى للإصلاح الهيكلى والذى يركّز على تنمية القطاعات ال3 ذات الأولوية، والمتضمنة القطاع الزراعى من خلال تنمية القُدرات الإنتاجية لرفع نسب الاكتفاءِ الذاتى من الحاصلات الزراعية الأساسية، والقطاع الصناعى من خلال تعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى تنمية الصناعات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمى.
ويتمثل الهدف الثالث، فى تدعيم التنافسية الدولية للاقتصاد، من خلال تعزيز ركائز الاقتصاد المعرفى والاقتصاد الرقمى والتحرك صَوب الاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى أبرز توجهات خطة العام المالى المقبل، مشيرة إلى تبنى استراتيجية التوجه التصديرى باستغلال الإمكانات والفُرَص التصديرية الواعدة فى مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، والأنشطة العقارية والخدمية والمالية، مع العمل على ترشيد عمليات الاستيراد بالتوسع فى إحلال المنتج المحلى محل الواردات، وزيادة نسبة المُكوّنات المحلية من إجمالى مُستلزمات التصنيع لتعظيم القيمة المضافة، إلى جانب تحفيز مُشاركة القطاع الخاص فى الجهود الإنمائية من خلال إتاحةِ مزيدٍ من فرص الاستثمار وتوفيرِ التسهيلات لتحسين بيئة الأعمال وخفض تكلفة المُعاملات، فضلًا عن تشجيعِ مشروعات المُشاركة مع القطاعِ الحكومى فى إطار نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضحت أن التركيزعلى مُبادراتِ التحسين البيئى ومشروعات الاقتصادِ الأخضرِ، والتطبيق الدقيق لمعايير الاستدامة البيئية على جميع المشروعات، جاء ضمن أبرز توجهات الخطة، بالإضافة إلى تكثيف الجهود المُوجّهة لتوفير سُبُل المُساندة المالية للفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وللمرأة المعيلة ولذوى الهمم، فضلًا عن إعطاء أولوية فى توجيه المخصصات المالية للمحافظات منخفضة الدخل من خلال التوزيع المُتكافئ للاستثمارات والاعتمادات المالية لتوطين البرامج والمشروعات.