تيسيرات جديدة من «العدل»: تسجيل العقارات بالرخصة دون شهادة من المحافظ

اتخذت وزارة العدل بعض التيسيرات لإنهاء إجراءات تسجيل العقارات، خاصة بعد ما اتضح من التطبيق العملي تعذر إنهاء إجراءات التسجيل لغالبية الطلبات نتيجة لصعوبة إجراءات المعاينة بواسطة وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات أو أجهزة المدن العمرانية الجديدة للحصول بمقتضى ذلك على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من يفوضه تُفيد بعدم وجود أي مخالفات قبل البدء في إجراءات تسجيل كل عقار.
وكلفت وزارة العدل، مصلحة الشهر العقاري، بالاكتفاء بتقديم ما يثبت أن العقار أو الوحدة محل التعامل سبق أن صدر الترخيص له متى كان هذا العقار أو الوحدة مقامًا بعد نفاذ أحكام القانون رقم 25 لسنة 1992 الصادر في 1 يونيو 1992، مؤكدة أنه فيما عدا ذلك يلزم تقديم شهادة تفيد عدم وجود مخالفات أو تقديم قرارات التصالح على المخالفات بالنسبة للعقارات غير المرخصة.
كانت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أكدت على رؤساء مأموريات الشهر العقارى ومكاتب وفروع التوثيق، بضرورة الالتزام بعدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوّضه تفيد بعدم وجود أي مخالفات بالعقار أو الوحدة المتعامل عليها.
وقالت المصلحة في منشور فنى أصدرته في 29 سبتمبر الماضي، إنه يشترط في تلك الشهادة أن تتضمن نتائج المعاينة على الطبيعة من المهندس المختص، والتي تفيد بعدم وجود مخالفات حاليًا، وعدم وجود محاضر مخالفات محررة بالمحفوظات.
وأوضحت أن ذلك إنفاذا لأحكام قانون البناء الموحد وقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذلك إلحاقًا للمنشور الفني الصادر في 8 سبتمبر 2020، المتضمن عدم السير في إجراءات تسجيل العقارات المبنية إلا بعد الحصول على شهادة معتمدة تفيد بعدم وجود أي مخالفات، وعدم الاستناد إلى الشهادات المتضمنة غير ذلك.
جدير بالذكر أن العمل بالقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل القانون رقم 114 لسنة 1964 بتنظيم الشهر العقارى سيبدأ فعليًا في 8 مايو المقبل، والحد الأقصى لرسوم التسجيل لن يتجاوز 3900 جنيه.
وتناول تعديل القانون حزمة من التيسيرات، أهمها عدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وإلغاء مرحلة «مقبول الشهر» والاكتفاء بمرحلة «صالح الشهر»، ووضع سقف زمنى لإجراء التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى 37 يومًا كحد أقصى، وفصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل، واعتبار الحالة الواقعية «الحيازة» طريقًا جديدًا للتسجيل، كما أتاحت المادة 21 بالقانون الجديد التسجيل العقارى إلكترونيًا.
وتتمثل إجراءات التسجيل في عدة خطوات، هي ملء البيانات على النموذج المعد بالتطبيق الإلكتروني ورفع المستندات والإقرار بصحتها، بعدها يظهر التطبيق رسالة تفيد رقم ورود الطلب وساعته وتاريخه، وخلال 24 ساعة سترسل رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل بالطلب تفيد قيد الطلب بدفتر الأسبقيات في حالة استيفاء الأوراق المطلوبة أو عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة، يتوجه بعدا المواطن لمكتب الشهر العقاري لتقديم أصول المستندات والتوقيع والتصديق، ثم إصدار المحرر المشهر واستلامه.