بعد وقف شحنات الغاز الروسي لبلغاريا وبولندا ... قفزة جديدة في السعر العالمي

استكمالا لتداعيات القرارات الروسية بشان تسديد قيمة شحنات الغاز بالروبل ، قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم الأربعاء، بنحو 21% بعد القرار الروسي بوقف صادرات الغاز من روسيا إلى بلغاريا وبولندا لامتناعهم عن سداد المقابل بالروبل.
وفي بداية تعاملات اليوم الأربعاء قفزت، أسعار عقود الغاز في البورصات الأوروبية بنحو 21%، وتجاوزت مستوى 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب.
وجاء الارتفاع في ظل قيام شركة جازبروم الروسية بوقف إمدادات الغاز الروسي لبولندا وبلغاريا لعدم قبولهما سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.
وقالت عملاق الغاز الروسي " جازبروم " أنها أخطرت شركتي "بولغاراز" (بلغاريا) و "بي جي إن آي جي" (بولندا)، بتعليق إمدادات الغاز اعتبارا من 27 أبريل، حتى يتم السداد وفقا للإجراء المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي الروسي.
وأضاف البيان، أن جازبروم، لم تتسلم ثمن إمدادات الغاز الطبيعي التي تمت خلال شهر أبريل الجاري حتى نهاية يوم 26 أبريل 2022.
وحذرت الشركة الروسية، بلغاريا وبولندا بصفتيهما دولتي عبور من "سرقة" الغاز الروسي الذي يمر عبر أراضيهما إلى دول ثالثة.
وقالت الشركة في البيان، إن "بلغاريا وبولندا دولتا عبور لإمدادات الغاز الروسي وفي حال السحب غير المصرح به للغاز الروسي من ترانزيت الغاز الروسي الموجه إلى دول ثالثة، فإن إمدادات الترانزيت ستنخفض بهذا الحجم".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في 31 مارس الماضي، مرسوما يحدد نظاما جديدا لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي من قبل المشترين من الدول "غير الصديقة لروسيا".
وقد أعلنت شركة جازبروم الروسية، اليوم الأربعاء، عن وقف إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا لعدم دفع المستحقات بالروبل، مشيرة إلى أنه قد يتم وقف إمدادات الغاز لدول أخرى عبر بولندا وبلغاريا.
من جهته، قال وزير الطاقة البلغاري، ألكسندر نيكولوف، أن بلاده تسدد الاستحقاقات لروسيا وفق العقود المبرمة، لافتا إلى ضمان إمدادات الغاز للمستهلكين لمدة شهر واحد فقط.
وأضاف نيكولوف أن بلغاريا دفعت ثمن الغاز لشهر أبريل، معتبرا وقف الإمدادات خرق للعقد.
وذكر الوزير البلغاري أن "طريقة الدفع بالروبل التي تطالب بها روسيا تمثل تهديدا لنا". وقال نيكولوف: "ننتظر موقفا من الاتحاد الأوروبي من قرار جازبروم وقف إمدادات الغاز". من جانبها، اعتبرت بريطانيا أن وقف روسيا إمدادات الغاز لبلغاريا وبولندا يجعلها "دولة مارقة اقتصاديا".