«الشيوخ» يحيل طلب مناقشة تبرعات الجميعات الأهلية إلى «حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي»

أحال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشوخ، خلال الجلسة العامة السبت، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة سها سعيد عبدالمنعم، عضو مجلس الشيوخ، حول استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لبحثه وإعداد تقرير حوله.
وقال عبدالرازق: «ننتظر إعداد تقرير يتضمن اقتراحات النواب ورد الحكومة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان».
وأكدت النائبة سها سعيد في طلب المناقشة العامة، أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية تحظي باهتمام كبير من قبل الدولة، وقد برز ذلك في عدد المزايا والتسهيلات الممنوحة لها ، لاسيما مع صدور اللائحة التنفيذية لقانون تنظبم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
وأشارت النائبة في طلب المناقشة إلى تنامي حجم التمويلات الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون في 2021 ، وبلغ حجم المنح والتبرعات الواردة من الجهات المانحة مبلغ 2 مليار و222 مليون جنيه، كما بلغ حجم التبرعات من خلال تراخيص جمع المال على مستوى الجمهورية 4 مليارات و997 مليون جنيه.
وأوضحت ضرورة استيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات المجتمع الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة.وذلك لضرورة الحرص على الشفافية والإعلان عم أوجه صرف تلك التبرعات وآليات الرقابة عليها والنتائج المحققة من صرفها وأيجاد قاعدة بيانات معلنة عن التبرعات المحصلة وأوجه صرفها وتقسيماتها الجغرافية مما يسهل الانتقال من العمل الخيري التكافلي إلى العمل الخيري التنموي.