وزير المالية: ماضون فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء على المواطنين

أكد الدكتورمحمد معيط وزيرالمالية، أن التحديات العالمية الراهنة التى تواجه اقتصادات مختلف الدول، نتيجة تداعيات جائحة كورونا، والتأثيرات السلبية للأزمة الأوكرانية، وما تزامن معهما من اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع حاد لمعدلات التضخم، وتكاليف الشحن ومن ثم زيادة أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، تعكس مجددًا أهمية برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث جعلنا أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، والتعامل الإيجابي المرن مع هذه التداعيات الاستثنائية، موضحًا أنه لولا نجاحنا فى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بشهادة المؤسسات الدولية، لكان الموقف أكثر تعقيدًا وصعوبة فى ظل «الجائحة»، والأزمة الأوكرانية أيضًا.
وأوضح الوزير، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، أن الإصلاح الاقتصادي الذى نفذناه فى عام 2016، وتحملنا تبعاته القاسية مكننا من تحقيق معدلات نمو إيجابية بين ثلاث أو أربع دول فقط فى ظل «كورونا»، وصلت إلى 9٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، لافتًا إلى أننا ماضون فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية دون أى أعباء على المواطنين، لتهيئة بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لاستدامة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين؛ حفاظًا على ما حققناه من مكتسبات اقتصادية خلال السنوات الماضية.
وأشار إلى أهمية تقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لاقتصادات الدول؛ باعتبارها «المؤشر الأهم» الذى تتحرك بناءً عليه وجهات المستثمرين حول العالم، لافتًا إلى ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، قائلة: «الحكومة المصرية حققت نجاحًا كبيرًا فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، على نحو يجعل صندوق النقد الدولى يُثمِّن تجربته مع الحكومة المصرية».
وأوضح الوزير، أن مديرة صندوق النقد الدولى أشادت فى تصريحاتها أيضًا بحرص الحكومة المصرية، على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لاستدامة تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، والنمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، خاصة فى ظل ما يتعرض له الاقتصاد العالمى من ضغوط شديدة، تجسدت في الارتفاع القوى لأسعار النفط وأزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.