«خريجو العلوم» يسعون لتشكيل نقابة «مستقلة».. و«العلميون»: مخالفة للقانون

أعلن عدد كبير من خريجى كلية العلوم فى المحافظة بدء تحركهم لإنشاء نقابة مستقلة للدفاع عن مصالحهم وقررت مجموعة «العلميون المتحدون» إنشاء جمعية وموقع إلكترونى على شبكة الإنترنت لتكون نواة للإجراءات الفعلية من أجل تشكيل نقابة جديدة وحصر أعداد الراغبين للانضمام بالمحافظات الأخرى.
قال سيد أبوالعلا، أحد المؤسسين، إن هذا التحرك من أجل تكوين نقابة بديلة، سببه الرئيسى عدم دفاع النقابة الحالية عن حقوقهم ومشكلاتهم، مشيرا إلى عدم وجود مؤسسة أو هيئة فى مصر تهتم بمشكلات خريجى كليات العلوم.
وأوضح أن النقابات تنشأ بقوة أعضائها، وليس بطلب من الدولة وسوف يتم الإعلان رسميا عن تشكيلها خلال الاجتماع التأسيسى المزمع إقامته الأسبوع المقبل، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس الشعب.
وأكدت المجموعة فى بيان لها أن أهداف الجمعية تتضمن المطالبة بكادر خاص للعلميين فى كل قطاعات الدولة يضمن عدم إهانتهم، ويحفظ لهم مكانتهم الأدبية والمادية وسط أقرانهم والسماح لأعضاء الجمعية بتولى مناصب قيادية فى تخصصاتهم وعدم التفرقة على أساس مؤهلاتهم.
وطالبت الجمعية ب«إلغاء قرار وزير الصحة لسنة 1944، لعدم دستوريته، والذى يتنافى مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 54 الذى أعطانا الحق فى ممارسة المهنة دون رفع قضايا على الدولة تستنفدنا ماديا وأدبيا والذى يؤثر على مجال التحاليل الطبية فى مصر».
وأشار البيان إلى أن أهداف الجمعية التضامن والمشاركة والدفاع عن أى انتهاك يحدث فى بيئة العمل أو أى مكان آخر لأى من العلميين داخل وخارج مصر، إلى جانب إيجاد فرص عمل جادة لأبناء وخريجى كليات العلوم فى مختلف المراكز البحثية والشركات والمصانع والمستشفيات والجامعات.
من جانبه رفض الدكتور أحمد البصيلى، نقيب العلميين فى المحافظة، خطوة إنشاء نقابة مستقلة التى وصفها بالمخالفة للدستور والقانون، مشيراً إلى أن سبب مشكلات العلميين قلة الموارد.
وقال: «النقابة سواء كانت الفرعية أو العامة لم تقصر فى خدمة أعضائها -حسب حدود الإمكانيات المتاحة- ونعتمد على اشتراكات الأعضاء فقط بعد قرار إلغاء الدمغات»، داعيا الجميع إلى الالتحام مع النقابة، وتقديم الاقتراحات التى يمكن تنفيذها لخدمة أبناء المهنة.
وأشار إلى أن عدم إهدار كرامة العلميين مرتبط بإقرار مشروع مزاولة المهنة الذى يسهم فى زيادة موارد النقابة، بالإضافة إلى القضاء على العشوائية فى عمل الكميائيين من خلال تراخيص مزاولة المهنة.