ربط الموانئ المصرية بالمناطق اللوجستية.. قانون لإنشاء محطة «تحيا مصر» بميناء دمياط

ينظر مجلس النواب حاليًا مشروع قانون بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط.
أوضح تقرير لجنة النقل عن مشروع القانون أن الحكومة المصرية سعت لربط الموانئ البحرية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بكافة أنحاء الجمهورية عن طريق شبكات الطرق والسكك الحديدية الحالية والجارى تنفيذها لربط محافظات الجمهورية بمنظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط للحاويات.
وأشار التقرير إلى أن القيادة السياسية أولت اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة النقل البحرى وتطوير كافة الموانئ البحرية وفقًا للمخطط الشامل للموانئ المصرية البحرية الذي تم إعداده والذى يرتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافى للموانئ المصرية وتعظيم ميزاتها النسبية، وذلك لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ ليصب في النهاية في تدعيم الاقتصاد القومى.
ولفت التقرير إلى أن هيئة ميناء دمياط لديها مساحات من الأراضى الفضاء داخل نطاق الميناء، ترغب في استغلالها لزيادة كفاءة الميناء في الأنشطة المرخص لها، وحيث إن الميناء مجهز ببنية تحتية تستوعب التوسع في إنشاء وتشغيل محطات وأرصفة جديدة، بالإضافة إلى وجود جميع المرافق اللازمة لخدمة السفن والبضائع من طلمبات مكافحة حريق بالمياه المالحة وصرف مطر للساحات وأماكن لتغذية السفن بالمياه العذبة وإمكانية إمداد السفن بالكهرباء ضمن منظومة (OPS) التي يتفرد بها ميناء دمياط بين موانئ شرق المتوسط، وكذا أماكن مخصصة لاستقبال الصرف الصحى ومخلفات الزيوت الخاصة بالسفن، ومجهز أيضًا بإمكانية شحن وتفريغ الزيوت والمولاس، لذلك فقد وجهت القيادة السياسية باستكمال البنية الأساسية بمحطة الحاويات الثانية بميناء دمياط باستشارى مصرى وشركات مصرية والتنسيق مع مشغل عالمى لتنفيذ البنية الفوقية والإدارة والتشغيل.
وعليه، فقد تم البدء في استغلال الموقع المتاح بالميناء في إنشاء محطة ثانية للحاويات، وكذا إنشاء رصيف لرسو سفن الحاويات، لتكون تلك المحطة نواة لمشروع المحور اللوجستى المتكامل للحاويات، وفق ما أكدت عليه الدراسة التي أعدتها شركات عالمية في مجال إنشاء وإدارة وتشغيل محطات الحاويات، وفى سبيل تحقيق هذا الهدف فقد قامت وزارة النقل بالبدء فورا في التنسيق مع مشغل محطات الحاويات الألمانى العالمى الذي يضم شركات (يوروجيت – كونشيب – هاباج لويد) ونتج عن هذا التنسيق موافقة وزارة النقل على البدء في إجراءات منح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بنظام المناطق الحرة لمدة ثلاثين عامًا، وبذلك تكون الوزارة ممثلة في هيئة ميناء دمياط قد خطت الخطوة الأولى نحو تنفيذ محور دمياط اللوجستى المتكامل للحاويات.
وأوضح التقرير أن ميناء دمياط بشكل خاص يمثل أحد أهم عناصر تنفيذ تلك المنظومة، لما له من موقع مميز على ساحل شرق البحر المتوسط، بالإضافة إلى ما يتمتع به من بنية تحتية متكاملة، لذلك فقد توجه مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط نحو الشروع في تنفيذ مشروع إنشاء واستكمال محطة الحاويات الثانية على مساحة 910 آلاف متر مربع وأطوال أرصفة 1970 مترًا وأعماق غاطس تصل إلى 18 مترًا، لتكون قادرة على استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات في العالم ولتصل الطاقة الاستيعابية القصوى لها لنحو 4 ملايين حاوية مكافئة في السنة، لتكون تلك المحطة نواة لإنشاء منظومة نقل لوجستية متعددة الوسائط.
وللإسراع في تنفيذ المشروع وتشغيله، فقد جاء التوجه نحو الاستعانة بوسائل تمويلية غير تقليدية تسهم في تخفيف الحمل على كاهل الدولة وتخفيف بعض أعباء الاقتراض لتمويل مشروعات البنية الفوقية، وبالتالى الحد من تزايد عبء الدين الداخلى والخارجى.
وحدد التقرير أهداف المشروع، منها: وضع أساس لإنشاء محور دمياط اللوجستى المتكامل للنقل متعدد الوسائط للحاويات، يطبق أحدث النظم في مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك لخدمة حركة الصادرات والواردات المصرية ومواكبة تزايد حركة تداول الحاويات بالموانئ العالمية، كما أن هذا المشروع سيحول ميناء دمياط إلى مركز عالمى لحاويات الترانزيت في البحر المتوسط.
كذلك من الأهداف الإسهام في إحداث نقلة نوعية في الإيرادات المتوقعة لميناء دمياط، وتحقيق ميزة تنافسية كبيرة لميناء دمياط في مجال النقل البحرى من خلال استقبال سفن الحاويات العملاقة، حيث إنه مستهدف تداول 2 مليون حاوية خلال السنوات الثلاث الأولى من بداية تشغيل هذا المشروع، على أن تزيد طاقة التداول تباعًا لتصل إلى 4 ملايين حاوية في السنة.
وربط محطة الحاويات الثانية بالمراكز اللوجستية والمناطق الصناعية الموجودة بالجمهورية بشبكة السكك الحديدية الحالية وشبكة القطارات السريعة الجارى تنفيذها لربطها بمحافظات الجمهورية، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تقديم الخدمة العامة، لما تتمتع به الإدارة الخاصة من كفاءة وفعالية أكثر من الإدارة العامة، مما يحسن من أداء هذه الخدمات، وجذب الخطوط الملاحية الجديدة لميناء دمياط.
بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة في السوق الوطنية وتوفير فرص عمل جديدة للتغلب على مشكلة البطالة وزيادة الدخل القومى، ورفع معدلات نمو الاقتصاد الوطنى وزيادة الناتج المحلى الإجمالى والدخل القومى ومراعاة ضوابط حماية البيئة في محطة الحاويات الجديدة، مما يساعد على حماية البيئة والارتقاء بالصحة والمجتمع.
وكذلك المساهمة في تنمية الموارد البشرية من خلال ما يتطلبه المشروع من تأهيل وتدريب الكوادر التي تعمل فيه وتطوير وتحديث مهاراتهم بصفة مستمرة.