بسبب «فاتن أمل حربى».. «قومى المرأة» يوضح الإجراءات القانونية بقضايا المنقولات الزوجية

في إطار متابعة المجلس القومي للمرأة لقضايا المرأة المثارة في الدراما المعروضة خلال شهر رمضان الكريم، فقد رصد المجلس تناول مسلسل «فاتن أمل حربى» بطولة الفنانة نيللي كريم، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، قضية هامة أخرى تتعلق بالمنقولات الزوجية والنزاع حول أحقيتها وكيفية الحصول عليها.
وبخصوص تلك المسألة تثور عدة تساؤلات هامة، حول جهاز الزوجية والحق فيه، وكيفية طلب المنقولات عند عدم وجود قائمة مكتوبة والمحكمة المختصة بنظر النزاع؟ وكيفية استلام المنقولات؟
وفى هذا السياق يوضح مكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، الإجراءات القانونية الخاصة بقضايا المنقولات الزوجية..
أولا: المنقولات الزوجية أو (الجهاز) هو ما يحتاج إليه الزوجان في منزل الزوجية من (الأثاث والأدوات والفرش وغير ذلك من الأمتعة اللازمة للحياة).
ثانيا: غالبًا ما يقوم الزوج بالتوقيع على قائمة بتلك المنقولات، وكونه قد استلمها على سبيل الأمانة، وقد لا تُكتب قائمة بأعيان المنقولات في أحيان أخرى.
ثالثا: عند نشوب النزاع حول أحقيتها أو تسليمها، يتم رفع الأمر إلى القضاء، وهنا تجدر الإشارة إلى أنه يمكن المطالبة بتلك المنقولات عن طريق المحاكم الجنائية أو محاكم الأسرة ولكلٍ منهم سبيل.
رابعا: عند قيام مستلم المنقولات بتبديدها أو إتلافها أو اختلاسها وعدم تسليم تلك الأمانة، رغم وجود قائمة منقولات مُوقعة ممن تَسَلمها، فإنها يمكن تقديم بلاغ ضده بقسم الشرطة أو النيابة المختصة لتتم محاكمة الشخص جنائياً، فإما أن يعرض المنقولات عرضاً قانونياً، وينفي الاتهام عن نفسه أو يصدر ضده حكم جنائي، ويظل ملزماَ بالمنقولات إن وجدت، أو قيمتها إن هَلكت أو استهُلَكت، حيث نصت المادة 341 من قانون العقوبات على أنه «كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري».
خامسا: كما تختص محاكم الأسرة بدعاوى الجهاز، ويمكن المطالبة أمامها برد المنقولات الزوجية، سواء كانت مكتوبة بقائمة أو لم تتم كتابتها باعتبار واقعة تسليم المنقولات واقعة مادية، يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات كالإقرار والشهادة واليمين وغير ذلك، لإثبات الالتزام أو براءة الذمة منه لكي تفصل محكمة الأسرة في الأمر، وبصدور الحكم بإلزامه يمكن التنفيذ الجبري عليه عن طريق توكيل المحضرين المختصين لتنفيذ الحكم، فالحق في المنقولات أو جهاز الزوجية مكفول قانوناً ويمكن المطالبة به ولو لم توجد قائمة منقولات مكتوبة.
ويؤكد المجلس القومي للمرأة على رفعة مكانة الأسرة واهمية التمسك بالدين والأخلاق والقيم والمبادئ الصحيحة، للتعامل داخل الأسرة ويهيب بضرورة الحفاظ على استقرار الزواج والعشرة بالمعروف وتعزيز السكن والمودة والرحمة، وتربية الأبناء على ذلك بالقدوة الحسنة لهم، والبعد عن كل ما يفسد قوام الحياة والعلاقة المقدسة وما يفكك الأسرة وإصلاح أسباب الخلاف لإستمرار الحياة كلما أمكن ذلك بالإحترام المتبادل واتباع أسلوب الحوار لحل المشكلات والسيطرة على مشاعر الغضب أو بالإستعانة بأمين مُصلح إن لزم الأمر للتوفيق والإصلاح، تقديراً لقيمة العهد الوثيق بين الزوجين.