رئيس الوزراء: نتابع دوريًا موقف توافر السلع الاستراتيجية ووجود أرصدة منها

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاثنين، الاجتماع الثانى للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية، وذلك بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبوالمجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، والسفير هشام سيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والمهندس أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بالعمل على ضمان توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، وذلك في إطار مساندة الدولة للمواطنين لمواجهة تداعيات الأزمة الحالية.
وأكد رئيس الوزراء أن هناك متابعة دورية لموقف توافر السلع الاستراتيجية، ووجود أرصدة منها، لافتًا إلى ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات تسهم في تحقيق انضباط السوق، مشددًا في هذا الصدد على التعامل بكل حسم وحزم مع أي محاولة لإخفاء السلع أو احتكارها.
وطالب الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء المعنيين بضرورة وضع تصور لتوفير احتياطى من السلع الاستراتيجية حتى نهاية العام الحالي، وذلك بهدف العمل على استمرار الحفاظ على المعدلات الخاصة بالاحتياطى الاستراتيجي من تلك السلع، إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازمة لتأمينها.
وأشار رئيس الوزراء إلى ما تم اعتماده من حافز اضافى لتوريد الأقماح خلال هذا العام، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، مشدداً على أهمية الالتزام بتوريد الحد الأدنى الذي تم التوافق عليه، مؤكداً العمل على إتاحة الموارد المالية بصفة فورية حتى يحصل المزارع على مستحقاته المالية نظير توريد القمح، وذلك في غضون 48 ساعة، قائلاً: «سأتابع تنفيذ هذه القرارات بصفة شخصية.. ما يهمنى هو أن يحصل كل فلاح على مستحقاته المالية في غضون 48 ساعة»، مكلفًا الوزراء المعنيين بأن يكون تنفيذ هذه القرارات تحت إشرافهم الشخصى أيضًا، وأن يكون هناك توافق على آلية محددة لتطبيقها.
من جانبه، أشار الدكتور على المصيلحي إلى جهود الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، مستعرضًا موقف أرصدة السلع الأساسية والاستراتيجية، ومنها القمح، والسكر، والأرز، والزيت، وكذا المكرونة، والفول، والدواجن، واللحوم الحية، مشيرًا إلى أن الاحتياطى من كل هذه السلع مطمئن.
وأكد وزير التموين على ما يتم من تعاون بشكل كامل مع القطاع الخاص، وكذا الغرف التجارية، لتوفير السلع المختلفة، مشيراً إلى أن الهدف هو ضمان وصول السلع إلى المواطن بأسعار مناسبة.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض تقرير تناول نتائج الرصد الميداني الذي يتم في مختلف المحافظات للتأكد من توافر السلع الغذائية بالسوق المحلية، والتى أشارت إلى عدة مؤشرات إيجابية تتمثل في رصد توافر السلع الأساسية بالمحال التجارية الكبرى والصغرى بالمحافظات بأسعار مناسبة للمواطنين، واستقرار أسعار الدواجن والأسماك، مع حدوث انخفاض في أسعار باقي السلع الأساسية في الأسواق، وذلك بتأثير آليات الحكومة لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وزيادة عدد المنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات.
وعرض وزير التموين والتجارة الداخلية، الموقف التنفيذي للاستعدادات الخاصة بقرب قدوم شهر رمضان المعظم، حيث أشار إلى أنه تم زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع، والداخلية، والتموين، والتنمية المحلية، وتم التنويه إلى أنه يتم الإعلان عن الأسعار الاسترشادية للسلع الأساسية والتى تم التوافق عليها مع إتحاد الغرف التجارية.
واستعرض الوزير جهود الوزارات، والجهات المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، لتوفير «كرتونة رمضان» والكوبونات المؤمنة للشرائح الأكثر احتياجاً، حيث تم طباعة الكوبونات اللازمة بقيم مختلفة لصرفها من خلال منافذ وزارة التموين، وقامت مؤسسة «مصر الخير» بالحصول على (480) ألف كوبون بقيمة 200 جنيه للكوبون الواحد لتوزيعها على المستحقين.
وأكد وزير الداخلية في هذا الصدد على دور الحملات المستمرة في ضبط الاسواق ومنع أي محاولات للاحتكار، أو إخفاء للسلع، مؤكدًا أن تلك الحملات ساهمت في خفض هذه الممارسات السلبية، لافتا كذلك إلى جهود الوزارة في توفير السلع من خلال التوسع في المنافذ، وتشغيلها بصورة جيدة، مما ساهم في استقرار الأسواق، وتخفيض أسعار السلع المختلفة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن هناك انتشارًا موسعًا للشوادر والمعارض على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أن لدينا حاليًا أكثر من 15 ألف شادر في المحافظات لبيع السلع، بالإضافة إلى أكثر من 900 شادر للمجتمع المدني، لافتًا إلى تواجد المحافظين بشكل مستمر على أرض الواقع لمتابعة موقف توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة.
وأكد «شعراوي» على الاستقرار الذي تشهده الأسواق حاليًا، مشيرًا إلى أنه تم توزيع أكثر من مليون «كرتونة رمضان» حتى الآن على مختلف المحافظات، مستعرضاً موقف المحاضر المحررة للمخالفات التي تم رصدها، وضبطها من جانب مسئولى الأجهزة المحلية.
من جانبها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه يتم حاليًا إجراء حصر لما يتم تجهيزه وتوفيره من «كرتونة رمضان»، لتوزيعها على المواطنين المستحقين على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أننا لدينا حالياً ما يزيد على 4 ملايين كرتونة، هذا بالإضافة إلى ما يزيد على 600 ألف وجبة ساخنة، يتم توزيعها على المستحقين، مؤكدة أن هناك معايير لاستهداف الأسر التي تحصل على هذه السلع، وذلك من خلال الاعتماد على القواعد الخاصة ب «تكافل وكرامة»، أو دور الأيتام والمسنين، وغيرهم من المستحقين.
وأشار اللواء وليد أبوالمجد، خلال الاجتماع، إلى الجهود المبذولة للتوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة، لافتا إلى التعاون مع القطاع الخاص في هذا الصدد، بمشاركة نحو 14 شركة في 14 محافظة، هذا بخلاف المنافذ الثابتة والمتحركة الموجودة.
ونوه رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة إلى أن هناك تكليفا بتجهيز وتوفير 2 مليون «كرتونة رمضان»، لتوزيعها على المواطنين بعدد من المحافظات، مؤكدًا: «لدينا وفرة في السلع الجاهزة للطرح من خلال المنافذ المختلفة».