996 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة.. وزير الداخلية يعلن انطلاق مبادرة «كلنا واحد» الثلاثاء

قال اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إن الأسواق تخضع لرقابة حثيثة، في ظل تشديد الحملات على كافة المنافذ، من أجل ردع أية محاولات للتلاعب بالأسعار أو إخفاء السلع، مشيرأً إلى أنه اعتبارًا من الغد سوف تبدأ مبادرة "كلنا واحد"، في 996 منفذًا، من خلال طرح المنتجات بأسعار مخفضة، وجاري العمل على مد فترة سريان المبادرة لنهاية شهر رمضان، وأضاف أن الوزارة ستقوم أيضًا من الغد بتوزيع 500 ألف كرتونة مواد غذائية مجانية على المناطق أكثر احتياجاً.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وممثلي عدد من الجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أوضح رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع هو الأول للجنة بعد تشكيلها بشكل رسمي، وأنها ستعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي طوال فترة استمرار الأزمة، بما يتيح تقييم التطورات أولاً بأول، واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء المستجدات، مشيراً إلى أن هذه الأزمة ألقت بظلالها على العديد من بلدان العالم ومن بينها مصر، في ظل استيرادنا لعدة سلع استراتيجية من البلدين طرفي الأزمة الراهنة، في مقدمتها القمح.
وأوضح مدبولي أن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعداد تصورات للسيناريوهات المختلفة للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة، واتخاذ إجراءات تستهدف التخفيف من آثارها السلبية على المواطن والإقتصاد المصري، لافتاً في هذا الصدد إلى صدور توجيهات لوزارة المالية بالاستعداد بخطة طوارئ للتعامل مع الزيادات الحالية والقادمة في أسعار المواد التي يتم استيرادها من الخارج، وكذا توجيهات لوزارتي الداخلية والتموين، وباقي الأجهزة الرقابية، بالمتابعة المستمرة لتوافر السلع، وضمان عدم نقص أية سلعة، بالإضافة إلى إحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بالقانون مع من يحاول استغلال الأزمة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، تقديم حافز إضافي لتشجيع المزراعين على توريد أكبر كمية ممكنة من القمح هذا العام، والإعلان عن تفاصيل ذلك قريباً، موجهاً كذلك بضرورة تكثيف الرقابة على المنافذ الثابتة والمتحركة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، على أن تستمر طوال الشهر الكريم، لضمان استقرار الأسعار، وتوفير كافة السلع بأسعار مناسبة، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات.
ووجه رئيس الوزراء بالاستمرار في الاعلان عن الاسعار الاسترشادية للسلع من جانب اتحاد الغرف التجارية، مع تحرك الأجهزة المعنية للتعامل مع حالات الإبلاغ عن أية زيادات غير مبررة.
وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلي الإتحاد العام للدواجن ومنتجي البيض، وتم الاتفاق على أسعار مناسبة لتوريد الدواجن، سواء لمنافذ وزارة التموين أو سلاسل القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسعار منخفضة لبيض المائدة، لافتاً إلى أنه سيكون مُرحباً بمشاركة السلاسل التجارية الخاصة في هذا الاتفاق لتحصل على الأسعار المنخفضة.