«الشيوخ» يوافق على تعديلات نائب «التجمع» لمادتين ب «التأمين الموحد»: لمنع تعيين «المحاسيب» في «الصناديق»

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على مقترح النائب أحمد شعبان، عضو المجلس عن حزب التجمع، لتعديل المادتين 94 و95 من مشروع قانون التأمين الموحد، ووافقت الحكومة والمجلس على التعديلات المقترحة.
ونصت المادة 94 على يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى المدير التنفيذي مباشرة الاختصاصات الآتية:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء التزامات الصندوق تجاه المستحقين في نطاق أحكام كل من القانون واللوائح والقرارات الصادرة بشأنه ولائحة الصندوق.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار رئيس مجلس الإدارة أول بأولًا عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق أو إعاقته عن تحقيق أهدافه.
5- الإشراف على إعداد المراكز المالية ربع السنوية للصندوق وقائمة المركز المالي وحساباته الختامية في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد الموازنة التقديرية للصندوق وعرضها على مجلس إدارة الصندوق قبل ثلاثة شهور على الأقل من بدء السنة المالية الخاصة بالموازنة بعد موافقة رئيس مجلس إدارة الصندوق عليها.
7- إعداد التقارير (ربع السنوية – السنوية) عن نشاط الصندوق للعرض على مجلس الإدارة للنظر في إقرارها.
8- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون المدير التنفيذي للصندوق مسؤولًا مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة ويكون له الحق في حضور جلساته دون أن يكون له صوت معدود.
و اقترح «شعبان» إضافة جملة (بعد العرض على الهيئة وموافقتها) بالفقرة الأولى ليصبح نص المادة (.. يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق بعد العرض على الهيئة وموافقتها ويتولى المدير التنفيذي..)
وقال «شعبان» إن تعديله يهدف لمنع تعيين هذه المراكز الوظيفية وتحديد رواتبهم إحدى ثغرات الفساد في تعيين المحاسيب بخبرات متدنية وبأجور مبالغ فيها ودون ضوابط حاكمة من الهيئة.
ووافق المجلس على مقترح تعديل المادة 95 التي نصت على يكون للصندوق مدير مالي متفرغ يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته ومعاملته المالية قرار من مجلس إدارة الصندوق، ويتولى على الأخص ما يلي:
1- إعداد السياسة الاستثمارية والمالية التي تساعد على تحقيق أهداف الصندوق ومتابعة تنفيذها.
2- الإشراف على إجراءات الجرد بالصندوق والتأكد من أن الجرد والتقييم قد تم وفقًا للإجراءات وفي المواعيد المحددة.
3- الإشراف على إعداد الحسابات الختامية وقائمة المركز المالي للصندوق والتقارير السنوية المرفقة بها في المواعيد القانونية.
4- الإشراف على الإجراءات الخاصة بتدبير الاعتمادات وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتمكين الصندوق من مباشرة نشاطه.
5- تلقي تقارير جهات الرقابة فيما يتعلق بالنواحي المالية والإشراف على دراستها وإعداد الردود عليها.
وجاء تعديل نائب التجمع بإضافة جملة (بعد العرض على الهيئة وموافقتها) بالفقرة الأولى ليصبح نص المادة (.. يكون للصندوق مدير مالي متفرغ بتعينه وتحديد اختصاصته ومعاملته المالية قرار مجلس إدارة الصندوق بعد العرض على الهيئة وموافقتها ويتولى على الأخص..) حتى لا يصبح تعيين مثل هذه المراكز الوظيفية وتحديد رواتبهم إحدى ثغرات الفساد في تعيين المحاسيب بخبرات متدنية وبأجور مبالغ فيها ودون ضوابط حاكمة من الهيئة