وزير المالية: توافر السلع بكميات إضافية يمنع المواطن من تخزينها والتزاحم عليها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، اجتماعا؛ لمتابعة الجهود المكثفة لتوفير مختلف أنواع السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيڨين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس أيمن حسام الدين ، رئيس جهاز حماية المستهلك، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، أكد وزير المالية أنه سيتم العمل على دعم الأسواق بأكبر كمية من السلع المختلفة؛ لإحداث التوازن المطلوب، مؤكدا أن تجربة أزمة جائحة كورونا أثبتت أن توافر السلع المختلفة بكميات إضافية هو أهم ما يمنع المواطنين من تخزينها، أو التزاحم عليها.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة، بكل أجهزتها المعنية، تراقب عن كثب التطورات الجارية على الصعيد العالمي، وما تشهده من اضطرابات بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها التي ألقت بظلالها على مختلف الأصعدة، ولاسيما نقص عدد من السلع وارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة تأمين مختلف أنواع السلع الأساسية، في ظل الأزمة الدائرة حاليًا، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات للرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها بالأسواق، خاصةً المدرج منها على بطاقة التموين.
وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة لن تسمح بقيام بعض التجار الجشعين بتخزين وإخفاء السلع، مؤكدا أنه سيتم التعامل حيال ذلك وفق الإجراءات القانونية المتبعة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين الوزارات ومختلف الجهات المعنية لتوفير جميع السلع في المنافذ والمجمعات بأسعار مناسبة للمواطنين، من خلال التعاون بين تلك الوزارات والغرف التجارية والموردين، وعبر مختلف المبادرات لإقامة المعارض الغذائية المختلفة بجميع مناطق الجمهورية، والتنسيق مع جميع المحافظات لإقامة التجهيزات والبنية الأساسية لتلك المعارض، مع استمرار الحملات الرقابية للمتابعة الدورية لحركة الأسواق.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تكثف العمل على استمرار توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية، وعلى رأسها القمح، مؤكداً على توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لوزارة التموين لسرعة سداد مستحقات المزارعين الذين سيقومون بتوريد محصول القمح خلال شهر أبريل المقبل، مع منحهم التحفيزات اللازمة في هذا الصدد، لافتًا إلى أنه تم هذا العام زراعة نحو 3.6 مليون فدان، ومن المقرر أن يتم توفير ما نحتاجه من محصول القمح حتى نهاية العام.