الأسمنت يتجاوز 1400 جنيه للطن.. ومواد البناء: الفحم السبب الرئيسى لارتفاع أسعار الأسمنت

قالت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الارتفاعات الأخيرة فى أسعار الأسمنت محليًا جاءت نتيجة للزيادات المتواصلة فى أسعار الفحم عالميًا، نافية ما يتردد بعلاقة قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بزيادة الأسعار.
وقال أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء، إن الغالبية العظمى من مصانع الأسمنت تعتمد على الفحم كمصدر رئيسى للإنتاج، فى وقت ارتفعت فيه الأسعار بشكل متوالٍ، خلال الأشهر الماضية، من 65 دولارًا خلال 2021، إلى 400 دولار بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار «عبد الحميد»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، إلى أن تباطؤ إمداد الغاز الطبيعى للمصانع دون التوصل لحلول مع وزارة البترول، دفع هذه المصانع للتحول نحو الفحم مجددًا، داعيًا وزارة البترول إلى النظر فى طلبات المصانع بتحسين معدلات ضخ الغاز الطبيعى حفاظًا على الطاقات التشغيلية، لاسيما مع وجود صعوبة فى تأمين احتياجات المصانع من الفحم.
وشدد رئيس غرفة مواد البناء على أن قرار حماية المنافسة لعام 2021، بشأن تنظيم الإنتاج فى مصانع الأسمنت، ليس له علاقة بزيادة الأسعار، معتبرًا أن القرار ساهم فى إنقاذ الصناعة من الانهيار والإفلاس وتخارجها من السوق، ما كان سيؤثر على تنافسية السوق ويرسخ لأوضاع احتكارية على المدى الطويل.
وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعات قياسية، خلال الأيام الأخيرة، بعد أن سجل متوسط سعر 1300-1400 جنيه للطن، مقابل 1200 جنيه للطن بداية العام، و750 جنيهًا للطن قبل صدور قرار جهاز حماية المنافسة فى 2021.
واتفق معه أحمد شرين كُريم، رئيس شعبة مُصنعى الأسمنت بالغرفة.
ولفت إلى أن نتيجة لتغيرات فى إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر وارتفاع الأسعار العالمية للبترول، توجهت الدولة المصرية للسماح لمصانع الأسمنت باستخدام الفحم كوقود رئيسى للإنتاج تحت إشراف دقيق من وزارة البيئة ويتم استيراده بنسبة 100%.
وأوضح رئيس شعبة الأسمنت أن أسعار الفحم شهدت ارتفاعات فى الربع الأخير من عام 2020 من حوالى 35 دولارًا للطن إلى 65 دولارًا، بالإضافة إلى الربعين الأول والثالث من عام 2021 ليصل الفحم إلى حوالى 250 دولارًا للطن.
وأضاف: كما ارتفعت الأسعار فى الربع الأول من العام الجارى مع بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا لتصل إلى حوالى 400 دولار للطن، وهى أسعار عالمية.