أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن صندوق تنمية الصادرات، أصدر 559 شهادة ل 556 شركة مصدرة، بإجمالى مساندة بلغ 2.5 مليار جنيه، فى إطار تنفيذ الدفعة الثانية من المرحلة الرابعة لمبادرة السداد الفورى للمصدرين. وأضافت أن المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت صرف 13.2 مليار، والمرحلة التانية 4.6 مليار، والمرحلة الثالثة 1.8 مليار، والمرحلة الرابعة 3.4 مليار جنيه، لافتة إلى أن الدفعة الثالثة من المرحلة الرابعة سيتم صرفها نهاية شهر إبريل المقبل. وأكد الدكتورمحمد معيط، وزير المالية، أنه نظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدى الفورى» خلال مراحلها الأربعة؛ فقد قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها، عندما فتحت الباب للمرة الثانية من30 يناير الماضى وحتى 10 فبراير 2022؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة فى الاستفادة من هذه المرحلة. وأضاف: «مستمرون فى دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية»، وأشار إلى أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة، منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين فى أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات. وقال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدى الفورى» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة فى المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم فى سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين. أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم 28 ديسمبر 2021، واستفاد منه 500 شركة صرفت 957.4 مليون جنيه.
