قال الدكتورمحمد معيط، وزيرالمالية، الخميس، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة، ونظرًا للإقبال الملحوظ على مبادرة «السداد النقدي الفوري» خلال مراحلها الأربعة؛ فقد قررت الحكومة استكمال المرحلة الرابعة لهذه المبادرة ومنح المصدرين فرصة جديدة للانضمام إليها من خلال فتح الباب للمرة الثانية، اعتبارًا من يوم 30 يناير وحتى 10 فبراير 2022؛ لتلقى طلبات الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه المرحلة ولم تتمكن من الاشتراك فيها خلال نوفمبرالماضى، على النحو الذي يُسهم في توفير السيولة النقدية التي تمكن المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم تجاه عملائهم والحفاظ على العمالة في ظل تداعيات جائحة «كورونا»؛ بما يضمن تعظيم قدرات الدولة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق العالمية ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ورفع معدلات النمو؛ تحقيقًا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة. قال «معيط» في بيان، الخميس: «مستمرون في دعم التصدير والمصدرين بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية»، واضاف أن الحكومة ساندت القطاع التصديرى بنحو 31 مليار جنيه تم صرفها لأكثر من 3 آلاف شركة مصدرة منذ بدء تنفيذ مبادرات «رد المستحقات المتأخرة» للمصدرين في أكتوبر 2019 وحتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه لقطاع التصدير؛ بما يعكس حرص الدولة على تحفيز الصادرات. قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن مبادرة «السداد النقدي الفوري» بمختلف مراحلها، شهدت تعاونًا مثمرًا بين وزارة المالية، مع وزارة التجارة والصناعة، والبنك المركزى، والبنوك الأربعة المشتركة في المبادرة، وصندوق تنمية الصادرات؛ مما أسهم في سرعة وكفاءة سداد مستحقات المصدرين. أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية، إلى أن موعد الصرف الأول بالمرحلة الرابعة للمبادرة تم بنجاح يوم 28 ديسمبر 2021، واستفاد منه 500 شركة صرفت 957،4 مليون جنيه، ومن المقرر الصرف لباقى الشركات المستفيدة يومى 28 فبراير و28 أبريل 2022.
