نيران الحرب تشعل الأسعار لمستويات قياسية

اتجهت أسعار البترول والسلع والمعادن فى البورصات العالمية لمستويات غير مسبوقة، على خلفية الحرب الروسية- الأوكرانية، وقفزت أسعار البترول لأعلى مستوى منذ 7 أعوام، وبنسبة تتجاوز 6%.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم إبريل إلى 105 دولارات للبرميل للمرة الأولى منذ 2014، فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكى نايمكس تسليم إبريل، بنسبة 6.26%، لتصل إلى 97.87 دولار للبرميل، وقفزت أسعار الغاز فى أوروبا بنحو 35%، وتجاوز سعر العقود الآجلة للغاز مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.
وقال مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن الزيادات ترتبط بشكل كبير بتداعيات الحرب، مشيرًا إلى أنه لم يحدث حتى الآن أى نقص فى الإمدادات أو حركة النقل، مقللًا من تأثيرات الأزمة على السوق المصرية، إذ إن مصر لديها مخزون من المنتجات البترولية والخام يمكن أن يغطى احتياجاتها دون تحميل أعباء على الميزانية.
وأضاف «يوسف» أن مصر لديها فرصة لتصدير جانب كبير من إنتاج الغاز، لتعويض جزء من احتياجات السوق الأوروبية، خاصة مع تشغيل محطتى الإسالة فى دمياط وإدكو بكامل طاقاتهما الإنتاجية، مشيرًا إلى أنه رغم الأزمة يوجد استقرار حتى الآن فى معدلات تصدير الغاز الروسى إلى أوروبا مع إعلان الشركات الروسية عدم تأثر الإمدادات بالحرب الدائرة حاليًا.
إلى ذلك، ارتفع المعدن الأصفر بنحو 3% خلال تعاملات أمس، وبلغ سعر الأوقية 1967 دولارًا، وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة المشغولات الثمينة باتحاد الصناعات، إن الذهب هو أكثر الملاذات الآمنة للاستثمارات، ومع تصاعد وتيرة الحرب حدث عمليات شراء واسعة للمعدن من المستثمرين الدوليين وصناديق الاستثمار، ووصوله لأعلى نقطة سعرية فى تاريخه، متجاوزًا السعر المسجل فى نوفمبر 2020.
وأشار «واصف» إلى أن الذهب ارتفع فى تعاملات أمس بنحو 28 جنيهًا للجرام، عن سعر الإغلاق، أمس الأول، وسجل سعر الذهب عيار 21، 860 جنيهًا للجرام، مضيفًا أن السوق المحلية مازالت فى مرحلة ترقب لما قد يتجه إليه السعر خلال الأيام المقبلة.
وعلى مستوى السلع الغذائية، سجل سعر القمح أعلى مستوى منذ 9 أعوام، بنسبة ارتفاع بلغت 6% منذ بداية الأزمة، إذ تستحوذ روسيا وأوكرانيا معًا على 29% من تجارة القمح عالميًا، وتعد مصر أكبر مستورد للقمح على مستوى العالم، وتتأثر الموازنة سلبًا بأى تحركات فى الأسعار.
وقال مصدر إن احتياجات مصر من القمح آمنة بدرجة كبيرة، عقب الأزمة الحالية، لاسيما مع بدء الإنتاج المحلى، إبريل المقبل، وهو ما يعزز الاحتياطيات المحلية، لافتًا إلى أن إنتاج العام الماضى كان 3.4 مليون طن توريد أقماح للحكومة من قبل المزارعين العام الماضى، متوقعًا أن يصل ل4 ملايين طن الموسم الجديد.
وأضاف المصدر أن الاحتياطى الاستراتيجى من الأقماح يصل إلى 4.3 مليون طن، بالإضافة إلى تنويع مصادر الإمداد من نحو 14 دولة، ومحاولة زيادة إنتاجية الفدان مع موسم التوريد فى إبريل.