إحالة 15 متهما للجنايات لتكوينهم تشكيل عصابي لتهريب المهاجرين لألبانيا

قرر المستشار علاء فراج المحامي العام لنيابات البحر الأحمر في الجناية رقم 2227 جنايات قسم أول الغردقة والمقيدة تحت رقم 48 لسنة 2022 كلي البحر الأحمر بإحاله 15 متهما بينهم 9 هاربين إلى محكمة جنايات البحر الأحمر مع ضبط واحضار المتهمين الهاربين وعرضهم محبوسين لمحكمة جنايات البحر الأحمر.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين بدائرة قسم شرطة أول الغردقة شرعوا في تهريب مهاجرين غير شرعيين من بينهم الطفل المهاجر إبراهيم ا م من داخل جمهورية مصر العربية إلى دولة ألبانيا كدولة معبر إلى دول إيطاليا ووفرنسا واليونان كدول مقصد نظير منفعة مالية من كل مهاجر حال كونهم منظمون لجماعة اجرامية لأغراض تهريب المهاجرين يتزعمها المتهم الهارب محمد س إ ا، حال كون الجريمة ذات طابع غير وطني إلا أنة خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل فية وهو ضبط المهاجرين والمتهمان الثاني السيد إ ا إ، والمتهم الثالث إسماعيل م أ خ.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت التي أعدها أحمد عاطف غويش رئيس النيابة بنيابة البحر الأحمر الكلية باشرافه، فيما شهد به محمود صلاح الدين فوزي قنصوة مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير شرعية بقطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، بأن تحرياتة السرية أوردت عن انضمام المتهمين لجماعة إجرامية منظمة تخصصت في ارتكاب وقائع الهجرة غير الشرعية يتزعمها المتهم الهارب محمد ا، وأنة وردت إلية معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها اعتزامهم تهريب المجني عليهم كونهم من راغبي الهجرة غير الشرعية إلى دولة ألبانيا كدولة معبر والتي تسهل الحصول على تأشيرات دخولها عبر رحلة جوية بمطار الغردقة وتهريبهم عقب ذلك إلى دول إيطاليا وفرنسا واليونان كدول مقصد عبر الجبال والغابات برا تارة وتارة أخرى عبر مراكب صيد بحرا مقابل مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم كل حسب دورة وتمكن من ضبط المهاجرين وآخرين هما المتهمان الثانى السيد ا والمتهم الثالث اسماعيل م ا قبل اتمام سفرهم وبتفتيش المتهمان عثر على المضبوطات وان قصدهم وباقى المتهمين تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية.
وشهد 91 مواطنا أنه كان تهريبهم بصحة شهادة محمود صلاح الدين فوزي قنصوة مقدم شرطة بالإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير شرعية بقطاع الجريمة المنظمة بوزارة الداخلية.
و تبين من التحقيقات أن المخلى سيبلهم من المتهمين ستة من بينهم السيد ا ا يعمل مددير شريك بشركة توكيلات ومقيم شلشمون مركز مينا القمح، وإسماعيل م خ بشركة سياحة ومقيم 4 شارع احمد مصطفى، ومصطفى ح م مدرس سباحة مقيم بساحل سليم، وأن المجني عليهم من محافظات مختلفة، وأن المبالغ التي حصلوا عليها تتراوح ما بين 150 ألف ومائتين ألف جنية أو ما يعادلها بعملات أجنيبة، وأن بعض المجني عليهم لم يسددوا المبالغ كاملة مما أدى إلى المتهمين إلى أخذ إيصالات عليهم.
وتبين من التحقيقات أن هذه الواقعة تأتي في اطار جهود الإدارة العامة لمكافحة جرائم الهجرة غير شرعية التي يشرف عليها ويتابع أعمالها اللواء علاء سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام لما تمثلة من إهدار لحقوق الإنسان وآدميتة ومنع الأساليب المبتكرة لمثل هذه الجرائم.