دعا المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، الهيئة الوفدية إلى الانعقاد 11 مارس المقبل، لانتخاب رئيس الحزب، ومناقشة التقرير السياسى له، إلى جانب التقرير المالى لأمين الصندوق، وتقرير مراقب الحسابات. وتتلقى لجنة إدارة الانتخابات طلبات الترشيح لمنصب رئيس الحزب، مصحوبة بسيرة ذاتية تفصيلية، مع سداد 100 ألف جنيه، تبرعاً للحزب؛ لا ترد بأى حال للإنفاق على العملية الانتخابية. ومن المقرر أن يفتح باب الترشح لانتخابات رئيس «الوفد»، السبت المقبل، بداية من ال11 صباحًا، وعلى مدار 6 أيام تنتهى فى تمام ال 5 مساء 17 فبراير الجارى، وذكر بيان للحزب، أن حق الترشيح قاصر على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، ويكون حضور الهيئة الوفدية قاصرًا على أعضائها المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها. وأصدر «أبوشقة» قرارًا بتشكيل لجنة الإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات الانتخابات؛ تضم فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، مقررًا، وعيد هيكل والدكتور وجدى زين الدين والنائب محمد مدينة وعباس حزين وكاظم فاضل وأيمن محمد سيد، أعضاء الهيئة العليا، وتتلقى الطعون والتظلمات فى 19 و20 فبراير الجارى، وتعلن الكشوف للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات فى ال10 صباح 22 من نفس الشهر. وعلمت «المصرى اليوم» أن «أبوشقة» سيترشح على رئاسة الحزب فى الدورة الثانية، حيث تجيز اللائحة الداخلية الترشح لدورتين تبلغ مدة الواحدة 4 سنوات لا يحق له الترشّح بعدها، وقال فى بيانٍ أمس، إن العملية الانتخابية لرئاسة حزب الوفد ستسير فى شفافية مطلقة ونزاهة. وأوضح رئيس الوفد أنه تأكيدًا لديمقراطية الحزب التى التزم بها والتى تؤمن بالرأى والرأى الآخر؛ فإن الباب مفتوح أمام كل من يرغب فى الترشح لرئاسته، لافتًا إلى أنه تم إسناد الإشراف على العملية الانتخابية منذ فتح باب الترشح وحتى إعلان النتيجة إلى لجنة مستقلة، برئاسة فؤاد بدراوى، سكرتير عام الحزب، لها كل الصلاحيات فى اتخاذ ما تراه من أى قرارات أو إجراءات دون تدخل من أحد، إمعانًا وتأكيدًا للشفافية، وتوثيقًا لنزاهة الانتخابات. وأعلن الدكتور عبدالسند يمامة، عضو الهيئة العليا، أستاذ القانون الدولى، ترشّحه على مقعد رئيس الحزب فى بيان رسمى، وقال ل«المصرى اليوم»، إنه أعلن ترشّحه من أجل عودة الحزب إلى مساره الطبيعى كشريك فى الحياة السياسية ومتصدر لمشهد الأحزاب المعارضة فى ظل الجمهورية الجديدة التى تتبع نظامًا ديمقراطيًا. وأضاف «يمامة» أن العمل السياسى هو ما يشغله داخل الحزب والالتزام باللائحة الداخلية التى اتفق عليها الأعضاء جميعًا، دون أن ينفرد أحد بقرار أو سلطة، ودون أن يتخذ أحد قرار فصل أحد من الحزب بشكل منفرد، وتابع: «نريد إعادة الوفد ليكون جزءًا من النظام السياسى وحزب كل المصريين.. ترشّحى جاء بناء على مطالبات أعضاء الحزب من الإسكندرية إلى أسوان، وفى النهاية الهيئة الوفدية هى صاحبة القرار». فى سياق متصل، ترددت أنباء عن عودة بعض المفصولين من «الوفد» قبل عام، للمشاركة فى العملية الانتخابية، خاصة بعد صدور حكم من محكمة استئناف القاهرة النهائى، بإلغاء قرار فصل المستشار ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا للحزب، والذى سبق ووصف الحكم بأنه بمثابة تصحيح لقرارات خاطئة صدرت من غير المختصين داخل الحزب. وأشار «الهضيبي»، ل«المصرى اليوم»، إلى أنه ينتظر دعوة «أبوشقة» للم شمل الوفديين وتنفيذ الحكم القضائي؛ باعتباره رجل قانون فى المقام الأول، لافتًا إلى أنه «رجل وفدى» ويتواصل مع الوفديين حتى بعد قرار فصله، لأن «الوفد» أسسه الشعب وهو حزب المصريين جميعًا، وليس شخصا بعينه. ووصف «الهضيبى» قرار الفصل، بأنه كان غير منعدم بالفعل المادى، لأنه صدر من غير مختص، وهو ما أكده الحكم القضائى، وشدد على أن الحكم نهائى ومشمول بالصيغة التنفيذية، ورئيس الحزب رجل قانون، ويقدّر أحكام القضاء؛ وبالتالى تنفيذ الحكم أمر لا راد فيه، متابعًا: «أنا نائب رئيس الحزب بصيغة القانون، حزب الوفد يسع الجميع ولابد أن نحترم إرادة الجميع وإرادة الوفديين، والحكم القضائى يقضى بإلغاء القرار الصادر بفصلى».
