«إعلامى الوزراء»: ثقة المستثمرين وراء عودة مصر لمؤشر «جى بى مورجان»

فى ظل نجاح السياسات الاقتصادية والمالية للدولة وتحقيقها المستهدفات التنموية، تعود مصر للانضمام إلى مؤشر «جى بى مورجان»، بعد انقطاع دام لأكثر من 10 سنوات، بما يسهم فى جذب عدد أكبر من المستثمرين الأجانب، وضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية من أذون وسندات خزانة، ويتيح للصناديق الاستثمارية الكبرى الاستثمار فى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، ومن ثم رفع كفاءة إدارة الدين وخفض تكلفته، بما ينعكس بشكل إيجابى على دعم حزمة الإجراءات التى يتم إقراراها للإصلاحات الاقتصادية.
ونشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلّط الضوء على انضمام مصر للمؤشر، بدعم من ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصرى، وهو ما يعد شهادة ثقة جديدة من العالم، وأوضح أن «جى بى مورجان» هى شركة عالمية رائدة فى مجال الخدمات المالية، تقدم حلولًا لأهم الشركات والحكومات والمؤسسات حول العالم فى أكثر من 100 دولة، إذ تم إصدار (مؤشر سندات جى بى مورجان) للأسواق الناشئة، أوائل التسعينيات، ليصبح الأكثر انتشارًا من نوعه.
وأظهر التقرير أن مصر واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وإفريقيا، منضمة لمؤشر «السندات الحكومية» بالأسواق الناشئة، حيث إن 90% من المستثمرين الأجانب الذين شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر للمؤشر، بما يعد شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى، وكشف وجود 14 إصدارًا متوقعًا أن تدخل بها مصر المؤشر بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليار دولار، حيث بلغت نسبتها به 1.85%، بينما بلغت نسبتها بمؤشر «جى. بى. مورجان للبيئة والحوكمة» 1.18%، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء فى أكتوبر 2020.
وأوضح التقرير أن الفوائد التى ستعود على مصر من إدراجها فى المؤشر، تتمثل فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين، ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وخفض تكلفة الدين، إلى جانب ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، وتطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات، فضلًا عن تواجد مصر على خريطة الاقتصادات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
واستعرض التقرير جهود الدولة للانضمام للمؤشر، وتناول الحديث عن السندات الخضراء، إذ إنها تهدف لتعزيز كفاءة الموارد نحو الاستثمار فى المشروعات الخضراء، وتخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، والتكيف مع تغير المناخ، ورفع كفاءة الطاقة النظيفة، موضحًا أن مصر تعد أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية بالأسواق العالمية، وذلك من خلال أول طرح من السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات، فى حين بلغت نسبة العائد على السندات الخضراء للمستثمرين 5.25%.