أعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، في بيان له، الخميس، قرار المنتدى الاقتصادي العالمي يإرجاء تقرير التنافسية العالمية إلى العام 2023 للمرة الثانية على التوالى، وذلك بناء على مراسلات المنتدى الاقتصادي العالمي للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية -الشريك المؤسسى الوحيد للمنتدى المسؤول عن الجانب المصرى في التقرير-. ويعد تقرير التنافسية العالمية واحدًا من أهم التقارير الدولية السنوية التي يُصدرها المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث يصدر من خلاله مؤشرًا مُركبًا كمعيار موحد للقدرة التنافسية للاقتصادات على مستوى العالم، كما يقدم ترتيبًا عالميًا للدول وفقا لهذا المؤشر، والذي تنتظر الدول صدوره لما يعكسه من أبعاد اقتصادية واجتماعية هامّة تتحدد بناءً عليها مواقف الدول تجاه الشؤون والسياسات العامة للبلاد، فضلاً عن دوره في تشكيل سياسات النمو على المستوى العالمي. وقرّر المنتدى الاقتصادي العالمي بشكل مفاجئ، للعام الثاني على التوالي، عدم إصدار تقرير التنافسية العالمية 2021-2022 بصورته المعتادة والتي امتدت لنحو أكثر من 40 عاماً؛ حيث قام بتأجيل موعد إعلان النتائج النهائية للمؤشرات عدة مرات انتهت بإرجاء التقرير بشكل كامل لعام 2023 قبل موعد إعلانه بأيام قليلة. وشهد الإصدار الأخير للتقرير في عام 2020-2021 الموقف ذاته نظرًا للظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19 والتي حالت دون استكمال المنهجية وجمع البيانات اللازمة لإصداره. فقد ظهر تقرير التنافسية العالمية العام الماضي 2020-2021 في صورة إصدار خاص من التقرير، لم يتضمن استعراض الأداء التنافسي بأبعاده الأربعة الرئيسية لكل دولة على حده، ولأول مرة لم يحمل أي ترتيب للاقتصادات على مستوى العالم أو تحليل للركائز الاثني عشر المعروفة لمؤشر التنافسية. وقدّم التقرير الأخير تحليلاً للاتجاهات السابقة على مدار العقد الماضي والأولويات المستقبلية للدول فيما يتعلق بعوامل التنافسية، وطرح بعض التوصيات التي دارت حول 3 محاور: أولاً، الأولويات التي ظهرت من التحليل التاريخي منذ الأزمة المالية العالمية حتى قبيل الأزمة التي ولدتها الجائحة؛ ثانياً، الأولويات اللازمة لتعافي الاقتصاد خلال فترة من عام لعامين مقبلين، بما يتجاوز الاستجابات الفورية لأزمة كوفيد-19؛ وثالثاً، الأولويات والسياسات اللازمة لإعادة تشغيل النظم الاقتصادية على المدى الطويل لتحقيق الازدهار المستدام والشامل في المستقبل، في مرحلة أطلق عليها التحول على مدى 3-5 سنوات المقبلة. واعتمد المنتدى منهجية جديدة لجمع البيانات الخاصة بالمؤشرات الفرعية بحيث تستند إلى الإحصائيات من قبل منظمات ومعاهد بحثية ومؤسسات دولية متخصصة بشكل أكبر من الاعتماد على استطلاعات للرأي، بنسبة 70% إلى 30% على الترتيب، بخلاف المنهجية المتبعة في عملية جمع البيانات قبل عام 2019-2020 حيث كان الوزن الأكبر 70% لاستطلاعات الرأي. وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه بالرغم من ذلك تظل هناك ضبابية وعدم وضوح للصورة العالمية تحول دون نجاح عملية جمع البيانات واستخلاص النتائج بشكل سليم للعام الثاني على التوالي. الأمر الذي يؤكد على مدى عمق التأثير السلبي لجائحة كوفيد-19 واستمرار تداعياتها بعد قرابة عامين من انتشارها.
