«التخطيط»: 283 مليار جنيه للحماية الاجتماعية

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات خطة العام المالى 21- 2022 فى مجال الرعاية الاجتماعية؛ وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/ 2019- 21/ 2022).
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أن الرؤية التنموية لخدمات الرعاية والحماية الاجتماعية تتبلور حول إقامة مجتمع مصرى متضامن ومتماسك ومنتج يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة. وأوضحت «السعيد» أنه حرصًا من الدولة على تفعيل آليات برامج الرعاية والحماية الاجتماعية، خُصِّص بمشروع الموازنة العامة لعام 21- 2022 دعم، قدره 283.4 مليار جنيه للحماية الاجتماعية مقابل مُخصّصات فعلية قدرها 200 مليار جنيه عام 19- 2020 بنسبة زيادة 41.5%.
وحول البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية، فتشمل برنامج الحماية الاجتماعية، الذى يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعى لتشمل الأسر الفقيرة والفئات الأَوْلى بالرعاية لحمايتهم من كل المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وإتاحة الخدمات الأساسية لهم بما يضمن تقليل الفجوات التنموية بين السكان على مستوى أقاليم ومحافظات الجمهورية. ويضم برنامج الحماية الاجتماعية عددًا من البرامج الفرعية، هى برنامج الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة فى النكبات والكوارث الفردية والعامة، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتتمثل مستهدفات برنامج الحماية الاجتماعية خلال 21- 2022 فى الوصول إلى 4 ملايين أسرة فقيرة مستفيدة من برامج الدعم النقدى، و100% من مراكز الإغاثة المستوفاة للحد الأدنى من أجهزة ومُعَدات الإغاثة بأنواعها المختلفة، و18 مليون عدد العمالة الذين تم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية، و10.5 مليون الزيادة فى قيمة المعاشات للمستحقين والمستفيدين.
وفيما يتعلق ببرنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدى الرعاية، فهو يستهدف توفير خدمات رعاية جيدة وملائمة للفئات فاقدة الرعاية بهدف تأهيلهم وتمكينهم ودمجهم فى المجتمع وسوق العمل، إعمالًا بمبادئ حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص. كما تضم البرامج الأساسية للرعاية والحماية الاجتماعية برنامج تنمية الشراكات، الذى يستهدف تطوير العلاقات الخارجية، وتعزيز شراكات فعالة بين كل الأطراف المعنية للإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتعكس تطورات قيم الدعم النقدى المقدم لبرنامجى تكافل وكرامة وأعداد المستفيدين تنامى الدور الذى تلعبه الدولة فى توفير الحماية الاجتماعية من خلال ما تتبنّاه من برامج تكافل وكرامة ومستورة ووعى وغيرها، والمبادرات، حيث تطور الدعم النقدى لبرنامجى تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى إلى 19 مليار جنيه، وترتب عى تلك النشاطات اتجاه معدل الفقر إلى الانخفاض، لأول مرة، عام 19- 2020 إلى 29.7%، ومن المستهدف مع تواصُل فاعلية برامج الحماية والرعاية الاجتماعية استمرار تناقص معدل الفقر خلال 21- 2022.