استكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها، بحضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك لعرض رؤية وزارة التنمية المحلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في ملف كيفية مواجهة والسيطرة على القضية السكانية وقالت الدكتورة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من اللامركزية في حل القضية السكانية، ويجب وجود نائب لكل محافظ مختص بهذا الملف تحديدا«الملف السكاني». وأوضحت «خطاب» في كلمتها أمام اجتماع لجنة الصحة والسكان، أنه يجب التحرك تحت إطار الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإيجاد الحلول لمشكلة القضية السكانية في اطارها، والمحافظة على حقوق الفرد والمجتمع فيما قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أنه سيتم الأخذ في الإعتبار كافة توصيات اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ مستقبلًا . وأبدى «شعراوي» إتفاقه مع مقترح السفيرة مشيرة خطاب، بضرورة وجود نائب المحافظ لشؤون السكان للمتابعة اليومية، لافتا إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع، حتى يتم الحصول على النتائج المرجوة بالنسبة للقضية السكانية. فيما أكد النائب الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة تمتلك رفاهية الوقت ويجب اتخاذ خطوات سريعة وقصيرة المدى جنبًا إلى جنب إلى الخطط طويلة المدى التي تعتمد على تغيير ثقافة المجتمع وخير دليل على ذلك أن البناء على الأراضي الزراعية لم يتوقف إلا بتشريع قوي يراعي الصالح العام قبل الصالح الخاص وكشف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن هناك أكثر من عشرين جهة معنية بهذه القضية دون أي تنسيق بينهم مع تفتيت الموازنة المخصصة بينهم، دون إدراك لأي نتائج على أرض الواقع وأوصت لجنة الصحة والسكان بقيام اللجنة بإعداد دراسة وافية لهذه القضية التي تمس الأمن القومي، وتغطية كافة جوانبها الدينية والاجتماعية والصحية والاقتصادية، وخروج هذه الدراسة بشكل يضع حلولاً جذرية ومنطقية وقابلة للتطبيق للسيطرة على عواقب هذه المشكلة
