قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن دار الإفتاء المصرية مؤسسة إسلامية عريقة؛ فقد أنشئت منذ أكثر من 125 عامًا، وبالتحديد في سنة 1895م، وهي في طليعة المؤسسات الدينية الوسطية التي تُعنى بالمستجدات والنوازل، وعملها ونشاطها لا يقتصر على الشأن المحلي، بل يخدم المسلمين في كافة أنحاء العالم، بما تمتلكه من ميراث كبير في الفتاوى التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المجتمعي. جاء ذلك خلال لقاء المفتي في برنامج نظرة، مضيفًا: أن الفتوى الرشيدة لا تنفصل عن الواقع، حيث إن تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على واقع الناس أمر دقيق، لا بد معه من إدراك الواقع، والإحاطة به، من خلال منظومة كاملة من العلوم، وتحري الواقع الاجتماعي والفكري، ومعرفة عالم الأشياء والأشخاص والأحداث والأفكار، وعلاقات تلك العوالم بعضها بالبعض، فمن كان معزولًا عن الواقع، أو لا يتابعه، أو يتابعه بصورة سطحية، فإن فهمه للشرع الشريف سيكون في المقابل منقوصًا ومشوَّهًا. ولفت المفتي النظر إلى أن منصب الفتوى منصب خطير، وبالعناية جدير، فإن المفتي موقع عن رب العالمين، وخليفة الأنبياء والمرسلين. وحاجة الناس إلى الفتوى لا تكاد تنفك عن حاجتهم إلى حفظ الكليات الخمس، فقد تكون سبيلًا ومقدمة يتوقف عليها حفظ هذه الكليات، كما أنها تعين المسلم على أداء التكاليف الشرعية على الوجه الصحيح، لا سيما في مسائل النكاح والطلاق التي يترتب على عدم الاستفتاء فيها الإثم العظيم. وأكد مفتي الجمهورية أن التحديات التي تمر بها الأمة الإسلامية اليوم تؤكد شموخ الإفتاء ومكانة الفتوى وعظم مسئوليتها، فقد شهد عصرنا الراهن تطورات كثيرة في كافة المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وهو الأمر الذي نشأ عنه الكثير من المستجدات والقضايا التي لم تكن موجودة من قبل. وشدد المفتي على أن اللجوء للمتخصصين وأهل العلم أمر حثت عليه الشريعة الإسلامية ودعت إليه، وذلك تأكيدًا على دور العلم والتخصص في حياة الناس وصلاح المجتمعات، وهذا ما تقوم به دار الإفتاء؛ فتستعين بالمتخصصين كل في تخصصه، لضمان أن تخرج الفتوى على أساس علمي مؤصل مبني على تصور صحيح مرتبط بالواقع كما حدث مثلًا -على سبيل المثال لا الحصر- العام الماضي في مسألة صوم رمضان في ظل جائحة كورونا. وعن طبيعة العمل داخل دار الإفتاء قال مفتي الجمهورية: إن العمل داخل الدار عمل مؤسسي جماعي وتشاركي يتعاون فيه الباحثون مع أمناء الفتوى في تناغم لأداء العمل المطلوب. وأثنى مفتي الجمهورية على كافة المفتين الرسميين الذين تولوا شرف قيادة الدار على مر العصور منذ إنشائها، بل قبل ذلك بكثير منذ أيام الصحابة الكرام. فقد عدَّ أحد الباحثين في التاريخ الإسلامي بداية الإفتاء المصري من عهد الصحابي الجليل المفتي عقبة بن عامر. وخص فضيلته بالذكر بعض المفتين كالشيخ محمد نجيب المطيعي، وكذلك الإمام محمد عبده معتبرًا إياه بأنه رجل إصلاحي وجهبذ وسابق عصره، فقد قدَّم العديد من المقترحات لبعض القضايا الشائكة التي ظهر قدرها بعد وفاته بسنوات. واستعرض المفتي التطور الملحوظ في التحول الرقمي داخل دار الإفتاء المصرية والذي يعين على إيصال رسالتها إلى كل مكان من خلال تطبيقات ووسائل إلكترونية متعددة تسهل البحث ومتابعة ما يتعلق بالشأن الإفتائي. وأكد مفتي الجمهورية أن تزايد الطلب على الفتوى الرسمية لا يعني وجود مشكلة عند الناس في الحلال والحرام، بل يدل على مدى ثقة الناس بدار الإفتاء المصرية وعلمائها؛ فالمستفتي يريد أن يطمئن ويريد من يأخذ بيده، حيث إن أغلب الفتاوى تدور حول الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق وكذلك الرضاع والعدة والمواريث. وتمنى المفتي أن يسود تحري الكسب الحلال وكذلك الحفاظ على المال العام وصون العلاقات الأسرية والعائلية وعلاقات الجيرة بصورة كبيرة وبنفس درجة تحري مسائل العبادات والأحوال الشخصية؛ حتى يتحقق الاستقرار المجتمعي واقعيًّا.
