وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون التخطيط العام للدولة . ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس النواب فإن مشروع القانون يرتكز على عدد من المبادئ والأسس الرئيسية أهمها: الحرص على النهج التشاركى في عملية التخطيط بإشراف كافة الأطراف، أو من نطلق عليهم المثلث الذهبى للتنمية (الحكومة- القطاع الخاص- المجتمع المدنى). لتخطيط المبني على الأدلة، سواء بربط عملية التخطيط بقواعد البيانات مثل قاعدة بيانات المواليد والوفيات، وكذلك رصد الفجوات التنموية الموجودة في القرى والمحافظات، وتوجيه الاستثمارات لمعالجة هذه الفجوات والاختلالات. دعم الإطار المؤسسى لعملية التخطيط والمتابعة، وبدأ ذلك بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 باستحداث وتطوير ستة تقسيمات تنظيمية بجميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة، من بينها وحدة التخطيط الإستراتيجى والسياسات حوكمة عملية التخطيط، سواء للجهات أو للبرامج والمشروعات الجارى تنفيذها. وضع صيغة أو معادلة تمويلية عادلة لتوزيع الاستثمارات، تم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع الوزارات المعنية وشركاء التنمية المحليين والدوليين. وتنويع مصادر التمويل بتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية. التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة، لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المِصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.