«هُنا مركز بدر».. ل«الإصلاح والتأهيل» والارتقاء بحقوق الإنسان

«هنا مركز الإصلاح والتأهيل - بدر».. مركز يضم 3 مراكز فرعية داخل قطاع الحماية المجتمعية، الذى أصبح رقم 2 فى مراكز الإصلاح والتأهيل التى تشيدها وزارة الداخلية، وتم إلغاء بموجبها حتى الآن 15 سجنًا عموميًّا، والمركز تم تشييده وفقًا لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة، وتم تزويده بكافة الأجهزة الطبية الحديثة التى تتواكب مع العصر، لتقديم رعاية اجتماعية وصحية لكافة النزلاء.
انتقلت «المصرى اليوم» وأجرت جولة كاملة فى كافة مرافق المركز، الذى تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية، كما تمت الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز واعتماد برامج الإصلاح والتأهيل بدراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الاندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة.
يضم المركز 3 مراكز فرعية تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مددًا قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح، حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنيًّا فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقًا للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم، وساحات للتريض.
كما يضم المركز مركزًا طبيًّا مجهزًا بأحدث المعدات والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى العيادات، ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية، ويضم مجمع المحاكم داخل المركز والذى تم إنشاؤه لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم 4 قاعات لجلسات المحاكمة منفصلة إداريًّا حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمين بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه، وتوفير عناء الأنتقال للمحاكم المختلفة.
ومن المقرر إغلاق 3 سجون عمومية إضافية عقب التشغيل الفعلى للمركز، ويشار إلى أنه يجرى حاليًّا الإخلاء الفعلى لعدد 12 سجنًا عموميًّا فى ضوء التشغيل الفعلى لمركز إصلاح وتأهيل - وادى النطرون، وبناءً على توجيهات القيادة السياسية ومن منطلق السياسة الأمنية المعاصرة التى تهتم بأسر النزلاء فسوف تبدأ المرحلة الثانية من عدد من مراكز الإصلاح والتأهيل بعدد من المحافظات بهدف التوزيع الجغرافى المتوازن لمراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية والتيسير فى إجراءات تواصل الأسر وزيارتها لذويهم من المودعين بتلك المراكز.
يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات، وتنفيذًا لمحاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى احترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين.
من جهته، قال اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية: يحرص القطاع إلى تفعيل أوجه الرعاية الاجتماعية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال إنشاء سجل لكل نزيل يتضمن بحثًا شاملًا عن حالته من الناحيتين الاجتماعية والنفسية وما يطرأ عليهما من متغيرات مع مراعاة الاحتفاظ بالسرية التامة لتلك الأبحاث فى إطار حماية سرية البيانات، فضلًا عن دراسة شخصية النزيل دراسة شاملة لمعرفة ميوله واتجاهاته تمهيدًا لتحديد الأسلوب الملائم لتقويم سلوكه ومفاهيمه بالاستعانة بخبراء علم النفس والاجتماع.
بما يؤهله للتآلف مع المجتمع بصورة إيجابية بعد الإفراج عنه، كما يولى القطاع اهتمامًا خاصًّا بتمكين وحماية المرأة النزيلة من خلال العديد من البرامج التأهيلية وأوجه الرعاية المختلفة التى تمتد إلى رعايتها اللصيقة لرضيعها حتى بلوغ سن العامين وتوفير المناخ والأماكن الملائمة لاستقبال أطفالها خلال الزيارات لعدم التأثير السلبى على هؤلاء الأطفال من الناحية النفسية بالإضافة لمد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لتدريبهن على الحرف والمهارات المختلفة.
وأوضح: كان لمتحدى الإعاقة من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل نصيب وافر من أوجه الرعاية من خلال توفير وسائل الإتاحة بمرافق المراكز ورسم خطط للمعاملة والعلاج والتوجيه بما يتناسب مع حالتهم الصحية والبدنية.