الحكومة تتابع إجراءات ترشيد استهلاك المياه

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، أمس، لمتابعة إجراءات ترشيد استهلاك المياه، وخطط تحسين أداء الخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، جهود الشركة والشركات التابعة على مستوى المحافظات للتعامل مع حالات توصيل المياه بطرق غير قانونية، موضحًا أن عدد وصلات الخلسة «سرقات المياه» التي تم ضبطها خلال العام الماضى بلغت 140 ألف وصلة، فيما بلغت وصلات الخلسة خلال العام الحالى التي تم التعامل معها وضبطها 139 ألف وصلة.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التعامل بحسم وشدة مع مخالفات الوصلات الخلسة، ومن يقوم بارتكاب هذه المخالفات، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه المخالفات، مؤكدًا على أهمية التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، وكذا القطع الموفرة للمياه. وتناول الاجتماع الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك المياه، ومنها حث المواطنين على ترشيد استهلاكهم من المياه، من خلال إعادة هيكلة فئات وشرائح المحاسبة للعملاء، بما يضمن وصول الدعم المقدم في هذا القطاع لمستحقيه، والمحافظة على دعم الأسر ذات شرائح الاستهلاك المنخفضة، إلى جانب تحقيق الاستدامة المالية للقطاع خلال الفترة القادمة.
وشرح الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، خطط تحسين أداء الخدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والتى تتضمن استكمال تركيب عدادات القياس لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، والخطط الخاصة بترشيد الطاقة المستخدمة في إنتاج المياه، وتطوير المعامل، والتحول الرقمى والميكنة وتطوير نظم العمل بالقطاع، إلى جانب خطة حصول المحطات على شهادة «TSM»، وخطة تقليل الفاقد، من خلال تركيب واستبدال عدادات قياس المياه المعطلة للمشتركين، فضلًا عن تفعيل منظومة المناطق المنفصلة «DMA»، والكشف عن التسرب في المياه. واستعرض الاجتماع نتائج الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شرائح الاستهلاك وفئات المحاسبة للعملاء وطريقة المحاسبة، سواء للوحدات المنزلية وغير المنزلية.