«النواب» يواصل جلساته العامة الثلاثاء المقبل ويناقش «التخطيط العام للدولة» و«تحسين الاقطان»

يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأسبوع المقبل والتي تستمر لمدة يومي الثلاثاء والاربعاء، ويتضمن جدول أعمال المجلس يوم الثلاثاء، أخذ الرأي النهائي على مشروعات قوانين سبق وأن انتهى المجلس من مناقشتها وهى:
1) مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
2) مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
3) مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
4) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
5) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
6) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.
كما سناقش مشروعى قانونين وهما، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة.
و تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتبي لجنتي الصناعة، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية:
كما يناقش المجلس طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد لمناقشتها، وهى مقدمة من
1. النائبة ميرفت عازر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إضافة عمال النظافة على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة.
1. و من النائبة ميرفت عازر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن التوسع في زراعة نبات الجوجوبا لما له من فوائد اقتصادية.
1. و من النائب أحمد فتحي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية بتعيين نسبة ال 5 % من ذوي الإعاقة وفقًا للقانون.
1. و العضو محمد الصمودي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن دعم الفلاح المصري في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج وتدني أسعار المحاصيل الزراعية.
1. و العضو مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إنهاء تحديد الأحوزة العمرانية لإصدار تراخيص البناء بقرى المحافظات وخاصة محافظة المنيا.
1. و النائبة آيات الحداد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية بالمناطق التاريخية والأثرية.
1. و العضو تامر عبدالقادر وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحفاظ على الخزان الجوفي النوبي وحُسن استغلاله.
1. و من العضو الطاهر عبدالحميد وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن تنفيذ قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع.
1. و العضو أحمد حته وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تنشيط السياحة.