وزير الداخلية يراجع مع مساعديه خطط تأمين البلاد.. وتوجيهات بالتزام أعلى درجات اليقظة والحذر

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، إجتماعًا مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، لبحث إستراتيجية العمل الأمنى في المرحلة الحالية وإستعراض محاور الخطط الأمنية تزامنًا مع بدء العام الميلادى الجديد وأعياد الأخوة المسيحيين ورأس السنة الميلادية.
واستهل الوزير الإجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على مابذلوه من جهد مخلص خلال الآونة الأخيرة، أسفر عن تحقيق نجاحات في مختلف مجالات العمل الأمنى.
وتابع الوزير مع القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن إستعدادات الأجهزة الأمنية وخطط التأمين وإنتشار القوات.
ووجه الوزير برفع الحالة الأمنية للدرجة القصوى خلال الفترة المقبلة، مشدداً على إتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمنشآت السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.
مؤكداً على أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف المحتملة وكذا اعتماد خطط مستدامه لإنتشار القوات، ونشر الدوريات الأمنية بكافة الطرق والمحاور بما يسهم في سرعة الإنتقال وإحتواء أية مواقف طارئة.
وخلال الإجتماع تطرق وزير الداخلية إلى الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضمن الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس «كورونا»، ووجه بمواصلة التنسيق مع كافة الجهات المعنية وتكثيف الحملات الأمنية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية بمنتهى الحسم ،في إطار سعى الدولة للحفاظ على صحة المواطنين.
كما أكد الوزير على حسن معاملة المواطنين وإحترام حقوق الإنسان ومراعاة البعد الإنسانى أثناء تنفيذ بنود الخطة الأمنية. وفى نهاية الإجتماع وجه سيادته بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لرجال الشرطة بما يُسهم في توجيه كافة الإمكانيات والطاقات لأداء الدور الوطنى المنوط بهم في حفظ الأمن .