أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أن حجم ما تم إنفاقه فى قطاع الكهرباء فى مصر بدون الصعيد، بلغ 150 مليار جنيه خلال السنوات الأربع أو الخمس الماضية، وقال: إذا أضفنا إلى ذلك قطاع النقل والمواصلات، على سبيل المثال، فإن هذا المبلغ سيتجاوز الضعف. وأضاف، خلال جولة تفقدية، أمس، بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة على مستوى العالم: «إننا نستهدف وضع مصر فى مصاف الدول المتقدمة فيما يتعلق بإنتاج وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة والربط مع دول الجوار». وتابع السيسى: «استطعنا الاتفاق مع دول الجوار فى مجال الربط الكهربائى بفضل ما بذلناه من جهود لتطوير البنية الأساسية فى هذا القطاع»، منبهًا إلى أن الدول غير الجاهزة فى هذا المجال سيفوتها الكثير، لأن الربط الكهربائى يسمح بتبادل الكهرباء فيما بين الدول فى أوقات الذروة. وأكد الرئيس أن «الدولة أنفقت ما يزيد على 1.1 تريليون جنيه سنويًا على الصعيد ومازلنا نعمل لتوفير الخدمات للمواطنين بها بالشكل المناسب». وأشار الرئيس إلى أن «الهدف من هذه الافتتاحات هو إطلاع المواطنين على حجم الجهد المبذول والتكلفة المالية المدفوعة، وهذا عملنا الذى نقوم به، وإذا لم نفعله سنكون مقصرين»، مؤكدا أن الدولة ستواصل تقديم المزيد. وأكد الرئيس أن الحكومة مستمرة فى تطوير هذا القطاع، مشيرا إلى أن «هناك أهدافا استراتيجية أساسها نقل الطاقة الكهربائية بصورة وجودة عالية». وأشار إلى أن «مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية، على سبيل المثال، هو مشروع رائع يقوم بتشغيله القطاع الخاص بكوادر من أبناء الصعيد»، داعيًا إلى إعطاء المزيد من الفرص لهم. وعلق الرئيس السيسى على عرض وزير الكهرباء لإنجازات القطاع خلال السنوات الماضية: «كانت المشكلة فى 2014 إن إحنا ننتج وننقل ونخلى جودة توزيع الكهرباء عالية. علشان نعمل ده اتكلفنا تريليون و58 مليار جنيه بدون مشروعات حياة كريمة، الرقم ده لما اتحط، كتير قال هل كان فيه خيار تانى؟..لأ»، مؤكدا أن الخطة العاجلة للكهرباء تكلفت 2 مليار دولار. وأضاف الرئيس: «المحاضرة دى والتقديم بتاع الدكتور شاكر موجودة على موقع وزارة الكهرباء، وتفاصيل أكتر من كده، والبيانات دى مهم إنها توصل للناس، سواء الورقى والتليفزيون والراديو نتكلم عن الموضوع ده علشان الناس تعرف الحكاية ماشية إزاى. وأكد السيسى أهمية الحوكمة من أجل تعظيم حجم تحصيل مستحقات الدولة فى قطاع الكهرباء وتقليل العجز الذى تتحمله فى هذا الصدد؛ لأن الدولة لا تستطيع تحمل المزيد إلى جانب الأعباء الضخمة الناجمة عن تكلفة إقامة هذه المشروعات «لأنها تحمل الدولة بالديون أيضا».
